"الوطنية للانتخابات" للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الوطنية للانتخابات للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة، ت + ت الحجم الطبيعي أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن الإجراءات المقررة لتنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطنية للانتخابات" للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكدت "اللجنة الوطنية للانتخابات" بأن الإجراءات المقررة لتنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2023، منحت الناخب الحق في تبدل اختياره للمرشح، أي العودة عن اختياره السابق واختيار مرشح جديد.
وأوضحت عبر موقعها الالكتروني الرسمي" uaenec.ae" أن قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أجاز في مادة رقم 46 من الفصل السادس والخاص بقواعد الانتخاب، للمرشح تبديل اختياره للمرشح – أكثر من مرة – خلال فترة "التصويت المبكر" وحتى انتهاء الانتخاب في يوم "الانتخاب الرئيس".
وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فأن الناخب سيتاح له بداء من يوم 4 أكتوبر المقبل، تاريخ فتح باب "التصويت المبكر" أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ووفق نظام التصويت الهجين أو نظام التصويت الإلكتروني، اختيار مرشحهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مع إمكانية تغيير اسم المرشح خلال يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر من خلال نظام التصويت "عن بُعد" فقط، بحيث يكون للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة.ونوهت اللجنة بأن اليوم التالي والموافق 7 أكتوبر والمحدد باعتباره "يوم الانتخاب الرئيس" لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في كافة الإمارات، وذلك وفق نظام التصويت الهجين، سيسمح فيه للناخب اختيار مرشحهم لعضوية المجلس أو تغيير اسم المرشح الذي تم اختيار خلال فترة الانتخاب "المبكر".
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، بان الية اعتماد الأصوات تنص على اعتماد التصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عبر التطبيق الالكتروني "عن بعد" أو من خلال الحضور والأداء بالصوت الانتخابي في مراكز الانتخاب المعتمدة.
فرزووفقاً للمادة رقم 55 من التعليمات التنفيذية، فانه يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات الآتية أولاً : تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ثانياً : تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.
ثالثاً : في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً لي 4 إجراءات، هي فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم، تفريغ الأصوات في كشف يُسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعدد الأوراق الباطلة، التأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها في الكشف من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك، يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
ويتولى رئيس لحنة الفرز مهام الإعلان عن نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وتحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی أکثر من مرة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، الذي سيبدأ خارج مصر على مدى يومي الغد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وبمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن في أكتوبر من العام الجاري.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.