باتيلي يتفق مع صالح على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – أجرى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،عبد الله باتيلي،الأربعاء،مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمحورت حول سبل إيجاد تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات.
باتيلي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”،قال:” إنه تم خلال المكالمة تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وإنه جدد الدعوة لمجلس النواب إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
واتفق باتيلي مع عقيلة صالح على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تسویة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء - أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، قيد، وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، لدعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
ونظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، لتأكيد مبدأ المساءلة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.