مع قرب الشهر الكريم.. تفاصيل جمع تبرعات لإنقاذ مرضى القلب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تعاونت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب للعام الثالث على التوالي، لمشاركة ونشر الحب من خلال اتاحة نقاط لجمع التبرعات التي تساهم في إنقاذ مرضى القلب.
تأتي هذه الشراكة تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية "Festival Cares"، والذى من خلاله يتم تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع المحيط في جميع المناسبات من خلال جمع تبرعات للإنقاذ مرضي قلب.
من جهتها أكدت هبه عبدالله، رئيس قطاع التسويق بمجموعة الفطيم، أنه تماشياً مع التزام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية، تم تعزيز مشاركاته مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم مساهمات هادفة وفعالة تنعكس بصورة إيجابية على المجتمع.
وأضافت هبه عبد الله: "بعد ثلاث سنوات ناجحة من التعاون لإنقاذ مراضي قلب معًا، نعتز ونفخر باستمرار تعاوننا مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والمساهمة في تفعيل الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في خلق قيمة مشتركة من خلال مبادرات تغير حياة المستفيدين."
وقالت ريم جادالرب، من مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب: " من خلال شراكتنا المختلفة يتم توفير العلاج لحياة للمحتاجين. ونواصل معًا اتخاذ خطوات واسعة في تحسين حياة مرضى القلب وتعزيز مجتمع الرعاية والدعم ونتطلع إلى النجاح المستمر لتعاوننا والتغيير الإيجابي للكثير من الناس. "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده زيلينسكي لإنقاذ كييف؟.. فيديو
قال المستشار في المعهد الوطني الأوكراني، الدكتور إيفان أوس، إن أوكرانيا تصرّ على الحصول على ضمانات أمنية واضحة وملزمة من الولايات المتحدة وأوروبا، تضمن عدم تعرّضها لهجمات روسية مستقبلية، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم كفاية الضمانات غير الملزمة.
وأوضح أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تمتلك خبرة "سيئة" مع الضمانات الأمنية، لافتًا إلى مذكرة عام 1994 التي نصّت على تخلي كييف عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية دولية، إلا أن روسيا انتهكت تلك المذكرة عام 2014 بضمّ شبه جزيرة القرم، ثم السيطرة على أجزاء من إقليم دونباس، قبل أن تشنّ حربًا شاملة على أوكرانيا في عام 2022.
وأضاف أن بلاده تسعى اليوم إلى توقيع اتفاقات حقيقية وملزمة، يقرّها الكونجرس الأميركي، وبمشاركة دول أخرى، تنصّ على حماية أوكرانيا في حال تعرّضها لأي هجوم مستقبلي، مؤكدًا أن هذه الحماية يجب ألا تقتصر على تزويد الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضًا إرسال قوات عسكرية عند الضرورة.
وشدّد أوس على أن الضمانات الأمنية المطلوبة ينبغي أن تكون جزءًا من تشريعات رسمية في الولايات المتحدة ودول أخرى، معتبرًا أن أي صيغة لا تستند إلى إطار قانوني ملزم لن تشكّل ضمانًا حقيقيًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة