هيئة المدونة تستعد لرفع المقترحات إلى الملك.. وزيرة الأسرة: اشتغلنا في ظل التأطير الملكي و الشريعة الاسلامية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أنهت من جلسات الاستماع التي شملت مختلف الفاعلين المعنيين”، مشددة على أن الهيئة تشتغل حاليا على بلورة المقترحات لرفعها إلى جلالة الملك للنظر فيها”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية خلال استضافتها ببرنامج على القناة الثانية يوم أمس أن “إشتغال الهيئة كان في إطار التأطير الذي جاء في الرسالة الملكية، وجلالة الملك قال لن أحلل حراما ولنا أحرم حلالا، واشتغلنا على هذا النهج، ودستور المملكة واضح”.
وشدد حيار على التي هي عضو في الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن “لمقترحات سترفع لجلالة الملك، والمغاربة يكونو مطمئنين، لأن الاشتغال كان في ظل التأطير الملكي، وفي إطار الشريعة الاسلامية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟