يوميات نائب (٢) حبس النائب هادي السلامي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بقلم : النائب سعود الساعدي ..
عقوبة غير مسبوقة صدرت بحق النائب هادي السلامي الذي عرفناه نزيها ونشيطا ومحاربا للفاسدين وبغض النظر عن حيثياتها وتفسيراتها تُعد تراجعا في طبيعة النظام النيابي وفق المادة (١) من الدستور. وخصوصا مع بروز مساع عديدة لإعادة ثقة الناس بالنظام السياسي وهو يعاني من آفة الفساد المدمرة للمجتمع والدولة.
قد يحاول بعض المسؤولين الفاسدين في السلطة التنفيذية إسكات الأصوات النيابية الرافضة والمتصدية لملفات الفساد وحتما يسعون إلى تكميم أفواههم أو ترهيبهم ومن مصلحتهم ذلك لتقوية منظوماتهم التي تستند على التلاعب بقوت الشعب تارة، والترهيب تارة اخرى.
وبالتأكيد أن ذلك ليس من مصلحة الحكومة الحالية وليس من مصلحة النظام السياسي الذي نسعى جاهدين لمعالجة مظاهر البؤس ومسارات الإنحراف وحالات الفساد ومحاولات الإفساد فيه، وحتما هو ليس من مصلحة الشعب والمال العام الذي نجهد للحفاظ عليه والمحمي دستوريا وفق المادة (٢٧) من الدستور عبر أداء دورنا الرقابي في ظل حالة الاستكلاب عليه من بعض المتنفذين الفاسدين وفي ظل ضعف اجراءات الشفافية وغياب أنظمة الأتمتة وشيوع حالة التوافقات والتخادم المصلحي في المشهد السياسي العام وانعدام المعالجات الجذرية لآفة الفساد المالي والإداري.
فضلا عن محاولة بعض السلطات كمجلس الدولة والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تعطيل الدور الرقابي ومنع تزويد النائب بالوثائق والمستندات المطلوبة من خلال الأسئلة النيابية الموجهة للعديد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وبهذا فإن التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة: لمصلحة من تصب محاولات إضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وتحجيم دور النواب؟ هل هو لمصلحة الحكومة أم الوزير الذي تُثار حوله شبهات أم لمصالح حزبية سياسية ضيقة؟
وهو الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في حالات الفساد وتقويته وتمكينه أكثر.
وسيفهمه النواب على أنه ترهيب لهم وضربة لدورهم الرقابي وسيفتح الباب على كل النواب في أي قضية حتى لو كانت شخصية. فضلا عن المتصدين من النواب لمكافحة الفساد بشكل كبير.
ولهذا فإننا نؤكد: لا يمكننا السماح بهدر دور ووظيفة النائب فرفع الحصانة النيابية بشكل أو بآخر معناه رفع الغطاء الدستوري والحماية القانونية للممثل عن تطلعات الشعب الذين انتخبوه لتمثيلهم وفق المادة (٤٩/أولا) من الدستور، فمن خلال رفع الحصانة أو تضييق نطاقها لتقتصر على الجنايات معناه تسهيل استهداف النائب وتجريده من قوته وسلاحه وقد تصبح قضية النزيه والنشيط الأخ النائب هادي السلامي بوابة لإسكات كل النواب وتجريدهم من قوتهم.
ومن هنا لابد لمجلس النواب من تمتين حصانة النائب قانونيا ولابد للمحكمة الاتحادية العليا أن تعيد النظر بتفسيرها للمادة ٦٣/ب المتعلقة بحصانة النائب في قرارها رقم (٩٠/اتحادية/٢٠١٩)
فما جرى هو سابقة خطيرة تهدد النظام السياسي، فمن غير المقبول أن يتم حبس نائب متصد لملفات الفساد بعد منع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقرار مجلس الدولة وإعمام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تزويد النائب بأي وثائق ومستندات، ولأن الناس تحمل الساسة والمتنفذين مسؤولية كفالة المجرم نور زهير وجماعته أفسد الفاسدين بينما تحبس النائب الذي يكشف ملفات الفساد!!.
وعليه نطالب رئيس الوزراء بتوجيه الوزراء الذين تُثار حولهم شبهات بعدم استخدام الأساليب الملتوية كأداة لإسكات النواب الشرفاء.
ونقول في الختام أيها الفاسدون نحن لسنا معارضين لكم فقط بل نحن حاقدون عليكم لأنكم شركاء للاحتلال و للإرهاب وللشر ولأنكم اليوم سبب مباشر للفقر والكفر والجهل والموت والتخلف والبؤس ولن نتردد أبدا في التصدي لكم.
النائب سعود الساعدي
رئيس كتلة حقوق النيابية
الخميس ٢٠٢٤/٣/٧
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، والتعاون في بحث شكاوى المواطنين ضمن نطاق دوائرهم.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب عن دوائر: بولاق الدكرور، والجيزة، والهرم، و6 أكتوبر، والواحات البحرية، والعمرانية، والطالبية، والدقي، والعجوزة، عددًا من المقترحات والحلول العاجلة للاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة المدارس التجريبية، مؤكدًا أن المحافظة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، قد اتخذت كافة التدابير الممكنة لاستيعاب الكثافات من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية.
مشيرًا إلى أنه جارٍي الانتهاء من عدد من المدارس الجديدة، والتي ستتيح، بعد افتتاحها، المزيد من الأماكن للقضاء على الكثافات الطلابية تدريجيًا، والمقرر أن تدخل الخدمة تباعًا.
كما تطرّق الحضور لمتابعة عدد من الملفات الخدمية بأحياء ومراكز ومدن: الهرم، والطالبية، والوراق، والعجوزة، والدقي، والعمرانية، وإمبابة، وجنوب الجيزة، وأوسيم، وبولاق الدكرور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وتم التنسيق على سرعة البت في تلك الملفات، وتنفيذ العالق منها بالتعاون مع جهات الاختصاص.
وناقش محافظ الجيزة مع السادة النواب موقف أعمال مصرفي أبو عوض بالهرم، والإخلاص بالطالبية، بالإضافة إلى مشكلات المرور والباعة الجائلين بميدان المساحة بالدقي، ومحور 26 يوليو، وميدان جهينة بأكتوبر، ومزلقان ناهيا ببولاق الدكرور، وكذلك السير العكسي في المنطقة المحصورة بين شارعي الثلاثيني والدكتور بالعمرانية.
وقد وجّه المحافظ رؤساء الأحياء الواقعة في نطاق تلك المناطق بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتلافي التكدسات، وتوجيه حملات لتنظيم عمل الكافيهات والمطاعم السياحية بالعجوزة والدقي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
كما وجّه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتكثيف حملات المتابعة بمستشفى أوسيم المركزي، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنبطشيات اليومية، وبحث آلية التعاقد الخاصة بعمل أقسام ثلاجات الموتى بعدد من المستشفيات لرفع كفاءتها، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بمكتبي صحة أرض اللواء وكفر طهرمس ببولاق الدكرور.
وشدّد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تعزيز منطقة نزلة السمان بصناديق إضافية لرفع مستوى النظافة بها، والتنسيق مع حي بولاق الدكرور لسرعة رفع ناتج أعمال محور كمال عامر في القطاعات المتبقية أسفل المحور، وكذلك تكثيف حملات النظافة بعدد من القطاعات بالطالبية والهرم، استجابةً لشكاوى المواطنين، معلنًا أن المحافظة ستشهد طفرة غير مسبوقة في أعمال الجمع السكني من خلال مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتحسين آليات العمل.
حضر الاجتماع محمد نور، السكرتير العام والنائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب و النائب محمود توشكى والنائب عمر زايد والنائب عمرو القطامى والنائب ذكى عباس والنائبة نادية مبروك والنائب محمد على والنائب إيهاب منصور و النائبة نشوى الديب و النائب طارق سعيد و النائب طارق الطويل والنائب شريف الجابرى والنائب عبد العزيز النحاس والنائبة أمل سلامة و النائب أسامة الأشمونى والسيد محمد مرعي، السكرتير المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والأجهزة التنفيذية، ومدير المديريات والإدارات المعنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»