الحكومة: أوضاع مزارع الدواجن مستقرة.. ولا وجود لأي فيروس
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من شائعات ومعلومات مغلوطة بشأن إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها أو الاقتراب منها والتعامل معها.
وأكد "المركز الإعلامي" أن الوضع الوبائي لمزارع الدواجن مستقر طبقًا لتقارير المسح، مشددًا على أن جميع الإجراءات الوقائية والترصد الوبائي تعمل بكفاءة، في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي "الصحة" و"الزراعة" لرصد ومتابعة أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الصحة تُكثف الترصد الروتيني للأمراض المشتركة بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الترصد المبني على الحدث لاكتشاف أي طارئ صحي قد يؤثر على المجتمع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار المركز إلى أن فرق التقصي الوقائي في المحافظات، بالتنسيق بين قطاع الطب الوقائي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتابع أي حالات اشتباه، خاصة قرب مزارع الدواجن والأسواق، بهدف الاكتشاف المبكر لأي إصابات محتملة.
كما تعمل وزارة "الصحة" على تعزيز الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات تظهر أعراضًا تنفسية أو ارتفاعًا في الحرارة مع تاريخ التعامل مع طيور، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحالات غير المعتادة، ويتم تحليل العينات المشتبه بها عبر المعامل المركزية للصحة العامة وفروعها، مع توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الزراعة قامت بفحص عينة ممثلة للإنتاج الداجني، من خلال لجان مرورية غطت حوالي 3492 مزرعة تضم أكثر من 22.5 مليون طائر من مختلف الأنواع (الدجاج، البط، الرومي، الأوز، السمان)، وأظهرت النتائج أن نسب الإصابة في المزارع التي تم المرور عليها نسب طبيعية.
كما أُرسلت عينات المزارع المشتبه بها إلى المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وأكدت النتائج استقرار الوضع الوبائي، ومنذ بداية العام الجاري، تم تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات، إلى جانب تنفيذ حملات التقصي النشط والرقابة الميدانية لرصد أي متحورات جديدة قد تؤثر على الإنتاج، حيث حققت مصر ما يقرب من الاكتفاء الذاتي من الانتاج الداجني، ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٥ مليار طائر و١٥ مليار بيضة مائدة سنوياً ما يحقق الاكتفاء الذاتي تقريبا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوزراء المركز الإعلامي الدواجن المرکز الإعلامی لمجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو