رشوة الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.. ولكن ما عقوبتها في القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن ما هي عقوبة دفع الرشوة؟ وهل تعد جريمة؟
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وأكد على أن جريمة الرشوة هي اتفاق بين شخصين الراشي (دافع الرشوة) وهو صاحب المصلحة الذي يقوم بتقديم «الرشوة» على شكل عطاء أو منفعة أو الوعد بها، والمرتشي (قابل الرشوة) وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصه أو مأموريته وتستند الرشوة إلى فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة العامة.
وأوضح: يجرم القانون الإماراتي دفع الرشوة ويعتبرها جريمة ويُعاقب عليها، وينص قانون مكافحة جرائم الفساد في الإمارات على عقوبات صارمة ضد الفساد ودفع الرشى. وتصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية للأفراد، والمؤسسات التي تُدان بالفساد ودفع الرشى.
وقال: يعد فعل عرض الرشوة جريمة من قبل الراشي وله عقوبته في القطاع الخاص أيضاً، حيث عاقبت المادة 279 من قانون الجرائم والعقوبات بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها.
وقال: إن عقوبة الرشوة في القطاع العام تستند إلى المادة 280 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على السجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.
لذا، يُنصح دائماً بالامتناع عن دفع الرشى لأي موظف كان، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات السارية في الإمارات وفي أي مكان آخر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير حدائق دبي
دبي: «الخليج»
استضافت بلدية دبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل جمعت كبار المطورين العقاريين في الإمارة، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير حدائق عامة وشاملة وعالية الجودة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والصحية والترفيهية من خلال توفير الأنشطة والاحتياجات اليومية في المرافق العامة لتكون جزءا رئيسيا من حياة سكان الإمارة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من كبار التنفيذيين في نخبة من شركات التطوير العقاري، وذلك لاستعراض نماذج تشغيلية جديدة، وفتح قنوات شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتفعيل المساحات الخضراء العامة.
وتأتي هذه الورشة ضمن التزام بلدية دبي بتطوير آفاق التعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بمستويات الرفاهية وجَودة الحياة في المدينة، وذلك بالتكامل مع أهدافها الاستراتيجية لجعل دبي أكثر جمالا وجاذبية واستدامة وجَودة للحياة كل يوم.
كما تعكس مساعي دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعميق علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى جعل دبي أكثر استدامة، وتطوير مشاريع نوعية ترتقي بمستويات جَودة الحياة.
وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تمثل ورشة العمل اليوم خطوة مهمة نحو تصميم جيل جديد من الحدائق العامة التي تتسم بسهولة الوصول، والشمولية، والديناميكية، والاستدامة».
من جهته، قال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة (ريرا): «تعكس هذه المبادرة روح التعاون التي تُميز مسيرة التنمية في دبي. فالمطورون ليسوا مستثمرين فحسب، بل شركاء استراتيجيون في رسم مستقبل المدينة».
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه