مؤسسة قطر تبحث سبل زيادة التعاون مع الإعلام الأردني
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقدت الوحدة الإعلامية في مؤسسة قطر قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لقاءً مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الأردنيين في العاصمة الأردنية عمان.
ونظم اللقاء أعضاء المكتب الإعلامي للمؤسسة، اليوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون؛ بهدف التعريف بخطط وأنشطة وفعاليات المؤسسة على مستوى دولة قطر والإقليم، وسبل تطوير الشراكات الإعلامية مع وسائل الإعلام في الأردن.
واستعرضت مدير إدارة الإعلام في مؤسسة قطر الجازي آل حنزاب أمام الحضور جزءاً من أنشطة المؤسسة وفعالياتها المستقبلية.
مقالات ذات صلة ايقاف قارئ قرآن شهير بعد تداول فيديو له يرقص فيه أثناء تلاوة القرآن .. صورة 2024/03/08وأكدت على أن دور المؤسسة لا يقتصر على تنظيم الأحداث والفعاليات الخاصة بدولة قطر، إنما تعنى بدول الإقليم وما يعود بالنفع عليها في مختلف المجالات، سياسية وإقتصادية وتعليمية واجتماعية.
وتحدثت عن الجامعات العالمية التي تضمها المؤسسة في المدينة التعليمية في قطر، مشيدة بدورها الكبير في تسهيل عمليات قبول الطلبة في هذه الفروع وفوائدها على مستوى المخرجات التعليمية.
وفي ذات السياق استذكرت الأخصائي الأول في العلاقات الإعلامية في مؤسسة قطر عليا السويدي جانبا من الأنشطة الكبرى التي أشرفت المؤسسة على تنفيذها وادارتها مثل قمة TED بالعربي الختامية في الدوحة العام الماضي والتي شارك بها وحضرها نحو أربعة آلاف شخص.
وأكدت السويدي أن المؤسسة ماضية قدما في الانفتاح على العالم العربي واشراك مختلف القطاعات في الأنشطة المقبلة بما يعود بالنفع والتقدم على الجميع.
وطرح الحضور عددا من الأسئلة التعريفية والمقترحات على وفد المؤسسة بما يسهم في تطوير عملها وزيادة انتشارها في العالم العربي.
وأجاب أخصائي المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر زيدون الكناني على أسئلة الحضور، مبدياً دعمه لكافة الخطط والمقترحات التي تساعد في زيادة التشبيك الإعلامي بين المؤسسة ووسائل الإعلام في الأردن.
وتعتبر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة غير ربحية، تتمحور مهام المراكز التابعة لها وبرامجها ومبادراتها حول التعليم والبحوث والابتكار وتنمية المجتمع وتتكامل مساعيها من أجل تطوير المجتمعات في قطر والعالم.
ومن خلال منظومتها الفريدة من نوعها، وشراكاتها مع مؤسسات دولية رائدة، تمضي قدمًا في التصدّي للتحديات الأكثر إلحاحًا في قطر من أجل إحداث التأثير الإيجابي الذي يتطلعون إليه محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتمكين أفراد المجتمع من رسم حاضرهم ومستقبلهم.
وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، دأبت مؤسسة قطر على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإقليمي، ودعم مساعي تنمية المجتمع وثقافة التعلّم مدى الحياة، وإعداد ألمع العقول لمواجهة التحديات المستقبلية الكبرى.
إن ما يقومون به يعتمد على فلسفة مفادها أن مستقبلهم يكمن في إطلاق أثمن الموارد على الإطلاق، ألا وهو الإنسان.
ولعبت مؤسسة قطر دورًا بارزًا في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث رحبّت المدينة التعليمية بالعالم أجمع، وأسهمت بشكل فاعل في تمكين المرأة والشباب ومختلف أفراد المجتمع، كما عملت على نشر الثقافة العربية والتراث العربي من خلال الحدث الرياضي الأكبر في العالم، ناهيك عن دفع عجلة التقدّم الاجتماعي، إضافة إلى دورها الحالي البارز في دعم تنظيم وإدارة فعاليات كأس الأمم الأشيوية وغيرها من الأنشطة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی مؤسسة قطر
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.