الرجل الثالث وغزة والعمر والجرائم.. عقبات بطريق بايدن وترامب للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الرئيسان الأميركيان الحالي والسابق جو بايدن ودونالد ترامب، حققا انتصارات حاسمة يوم الثلاثاء الكبير، ليصبح تكرار مواجهة العام 2020 أمرا محسوما على ما يبدو.
لكن النجاحات التي حققاها في الانتخابات التمهيدية تخفي مشاكل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السباق للوصول إلى البيت الأبيض.
المخاوف المرتبطة بسن بايدن والغضب حيال طريقة تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس، انعكست على الاحتفالات بالانتصارات الكبيرة التي حققها، بينما يواجه ترامب شكوكا بشأن قدرته على توحيد صفوف حزب مفكك إلى حد لا مثيل له في التاريخ الحديث نتيجة انتقاداته المستمرة للمؤسسة الجمهورية.
في الأثناء، برز المرشحون من المنتمين إلى أحزاب ثالثة والمستقلين كعامل يحتمل بأن يكون حاسما إذ يبدو أن الناخبين الذين باتوا يفضلون الابتعاد عن المرشحين المتصدرين باتوا أكثر انفتاحا من أي وقت مضى تجاه شخصيات غير متوقعة يمكن أن تقلب النتيجة.
وإن كانت الانتخابات التمهيدية التي جرت حتى اللحظة أظهرت شيئا للعلن، فهو أن الحزب الجمهوري ليس موحدا خلف مرشحه المفترض.
كما ظهرت مقاومة ملموسة لترامب في أوساط الناخبين المعتدلين في الضواحي في كل ولاية تقريبا جرت فيها الانتخابات الرئاسية التمهيدية.
شخص مدان
وفي استطلاعات رأي، أوضح حوالي ثلثي إلى 3 أرباع الأشخاص الذين صوّتوا لنيكي هايلي في كارولاينا الشمالية وأيوا ونيوهامبشر أنه لا يمكن لترامب أن يعتمد على أصواتهم.
أليسا فرح غريفن مديرة العلاقات العامة في البيت الأبيض في عهد ترامب، كتبت في مقال في "دايلي بيست" الأربعاء أن "سباق هايلي الوهمي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري كشف موقف ترامب المعيب والأضعف في الحزب، بل بشكل أوسع في أوساط الناخبين الأميركيين".
وعقّدت القضايا التي يواجهها ترامب في المحاكم (91 تهمة جنائية في 4 اختصاصات قضائية مختلفة) طريقه للوصول إلى الرئاسة، إذ استبعد ناخب جمهوري على الأقل من كل 3 شاركوا في الاقتراع التمهيدي دعم شخصية مدانة بجريمة جنائية.
وأفاد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين بأنه يرغب في توحيد الجمهوريين لكنه تباهي بـ"انتصاره" على هايلي واتهمها بتلقي الدعم من الديمقراطيين المنتمين إلى "اليسار المتطرف".
ناقوس الخطر يدق
في الأثناء، تسود مخاوف في معسكر بايدن أيضا وإن اختلفت الأسباب.
فقد كشف استطلاع مؤخرا لنيويورك تايمز و"سيينا كوليدج" بأن غالبية الأشخاص الذين انتخبوا الرئيس البالغ 81 عاما في 2020 يعتقدون بأنه "كبير جدا في السن ليكون فعالا".
وقال الخبير الإستراتيجي الجمهوري كولين ريد لشبكة "سكاي نيوز" "إذا كنت ضمن فريق بايدن حاليا، فإن ناقوس الخطر هذا يدق ويدق بقوة".
ورغم عدم وجود الكثير الذي يمكنه فعله بشأن سنه، يشكّل الحراك الاحتجاجي في صفوف الديمقراطيين حيال الحرب في غزة عقبة أخرى في طريقه.
وفي ميشيغان التي فاز فيها بايدن عام 2020 بعدما صوّتت غالبية ناخبيها لترامب في 2016، كتب أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي "غير ملتزم" على بطاقات الاقتراع في انتخابات فبراير/شباط التمهيدية.
وبلغت أعداد البطاقات التي حملت العبارة ذاتها ما بين 45 و88 ألفا في ولايات عدة يوم الثلاثاء الكبير.
وقال مؤسس حركة "تخلوا عن بايدن" حسن عبد السلام "هذه أرقام لا تصدّق"، مضيفا أنه يرى دعما من الأميركيين اليهود والأفارقة إضافة إلى اللاتينيين والناخبين الشباب.
لكن أنصار بايدن يشيرون إلى أرقام مشابهة في بعض تلك الولايات عندما سعى باراك أوباما إلى الفوز بولاية جديدة في 2012.
المرشح الثالث
وهذا السيناريو تفضّل حملة بايدن عدم الاضطرار لمواجهته في الانتخابات التي يتوقع بأن تحسمها بضع مئات آلاف الأصوات في مجموعة صغيرة من الولايات المتأرجحة.
وقد لا يكون بإمكان بايدن وترامب السيطرة على الأصوات المتمرّدة في صفوفهما بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، مما يتركهما أمام أكبر تهديد على الإطلاق: مرشحون من أحزاب ثالثة.
ولم ينتخب الأميركيون رئيسا مستقلا منذ جورج واشنطن، لكن عدم رغبتهم بتكرار المواجهة بين بايدن وترامب تجعلهم أكثر انفتاحا من أي وقت مضى على فكرة شخصية ثالثة يمكن أن تغيّر النتيجة.
ويعد الأمر حساسا على وجه الخصوص بالنسبة للديمقراطيين إذ لم ينسوا بعد كيف وقفت جيل ستاين من حزب الخضر في طريق هيلاري كلينتون عام 2016.
يعتقد بعض المحللين أن روبرت إف. كينيدي جونيور ابن شقيق جون كينيدي يمكن أن يحوّل انتخابات 2024 إلى سباق بين 3 مرشحين، مؤكدين لمن يشككون بالأمر بأن العديد من الخبراء استبعدوا تماما وصول ترامب إلى الرئاسة في 2016.
وقال المستشار السياسي كيث ناهيغيان -المخضرم في العديد من الحملات الانتخابية والذي كان مسؤولا في البيت الأبيض في عهد جورج بوش الأب- إن "روبرت إف كينيدي سيمثّل مشكلة لترامب وبايدن لأنه يسمح للناس بسلوك مسار آخر".
وأضاف "يعود الأمر إلى الحملتين في إبقاء الناس ضمن مساريهما".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟
في خضم الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتصاعد السياسات الحمائية الأمريكية، تبرز فرصة غير متوقعة أمام أوروبا لتعزيز مكانة اليورو دوليًا. فهل تقود تعريفات ترامب الجمركية أوروبا نحو دور اقتصادي أقوى واستقلال مالي أكبر؟ اعلان
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية.
فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟
في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020.
ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار.
تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية.
ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة.
ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا.
وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل.
وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية.
ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة.
وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله.
Related"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةلاغارد: النظام المصرفي في أوروبا متين ومستقرلاغارد: على المركزي الأوروبي منع نمو الأجور السريع من تأجيج التضخمكيف يمكن لليورو أن يتفوّق على الدولار كعملة احتياطية؟كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا.
أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد.
ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها.
ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر