البنك الأوربي للاستثمار قدم للمغرب قروضا بحوالي 3.5 مليارات درهم سنة 2023 (مسؤول)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال رئيس ممثلية البنك الأوربي للاستثمار بالمغرب، أدريان دو باسومبيير، أمس الخميس بالرباط، إن البنك الأوربي للاستثمار، عبر البنك الأوربي للاستثمار العالمي، منح المغرب تمويلا جديدا يقدر بحوالي 3,5 مليارات درهم (320 مليون أورو) سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأوضح دو باسومبيير، خلال لقاء صحفي خصص لعرض نتائج البنك الأوربي للاستثمار في المغرب برسم سنة 2023، أن هذا التمويل سيخصص لمشاريع تهم التنمية الاقتصادية الجهوية، والتدبير الشامل والمستدام للغابات، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أن البنك حافظ أيضا على مدفوعات مرتفعة سنة 2023، والتي تقدر بحوالي 161 مليون أورو في القطاعين الخاص والعام، من أجل دعم المقاولات والنشاط الاقتصادي للقطاع العام، ليصل بذلك مجموع التمويل الذي تم ضخه في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 1.5 مليار أورو منذ سنة 2020.
وبحسب المسؤول الأوربي، فإن البنك الأوربي للاستثمار يدعم جهود إعادة البناء بعد الزلزال باستثمار قدره مليار أورو برسم السنوات المقبلة. وبموازاة مع ذلك، يضيف السيد باسومبيير، يدرس البنك إمكانية تقديم مساهمة بقيمة 500 مليون أورو لصندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف تشجيع مشاريع البنية التحتية الخضراء في القطاع الخاص، وتطوير المقاولات، والابتكار والالتزامات المعلن عنها في 2023 من بين مشاريع يتم تقييمها حاليا. وسجل على أنه “في سنة 2023، تصاعدت وتيرة الالتزامات التي قدمها البنك الأوربي للاستثمار للمغرب، والتزمنا في مراكش، خلال اجتماعات البنك العالمي، بحزم بإعادة الإعمار بعد الزلزال. ونواصل دعم الطموحات الاستراتيجية للمملكة من أجل التنمية المستدامة والشاملة”. وأضاف “نستهدف، بناء على تعاوننا القوي مع السلطات الوطنية وبعثة الاتحاد الأوربي في المغرب وجميع شركاء التنمية، مشاريع لها تأثير كبير ومباشر يستفيذ منها المواطنون المغاربة. ونحن معا مصممون على بناء مستقبل أكثر اخضرارا وازدهارا”. ويندرج التزام البنك الأوربي للاستثمار تجاه المغرب سنة 2023 في إطار استراتيجية الاتحاد الأوربي “البوابة العالمية” Global Gateway وتنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية للبرنامج الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تم إطلاقه سنة 2021.
ويتجه البنك الأوربي للاستثمار، عبر البنك الأوربي للاستثمار العالمي، من خلال التركيز على تطوير مشاريع مستدامة وشاملة، ليس فقط إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتحول البيئي في المغرب، بل أيضا المساهمة في تحقيق الرخاء المشترك وتحسين المرونة على نطاق عالمي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الأوربی للاستثمار سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مصر يقرض سوديك تسهيلا ائتمانيا دواراً بقيمة 3 مليارات جنيه
وقع بنك مصر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 تسهيلًا ائتمانيًا دوارًا مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل إلى أربع سنوات.
وحضر التوقيع هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر والمهندس/ أيمن عامر – المدير العام لمجموعة سوديك وعمرو دمرداش–رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، ونخبة متميزة من قيادات بنك مصر وسوديك، وسيمنح هذا التسهيل الائتمانى لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.
قال هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر– إن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقارى، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يولى البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقارى المصرى وزيادة فرص الاستثمار، ويأتى ذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد هشام عكاشة – إن هذا التمويل يأتى فى إطار دور بنك مصر الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث يعد القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الوطنى وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية.
قال المهندس أيمن عامر: «إن تعاوننا مع بنك مصر، أحد البنوك الرائدة فى مصر، فى هذا التسهيل الائتمانى الاستراتيجى، يؤكد قوة المركز المالى لسوديك وقوة تدفقاتها النقدية وميزانيتها. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التى نجحنا فى بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم فى قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع بنك مصر لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية».
و أشار إلى ان هذا التسهيل الائتمانى يأتى تماشيًا مع استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر هذا التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالى القوى الذى تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالى. والجدير بالذكر ان الرافعة المالية لسوديك مازالت منخفضة، حيث سجل رصيد إجمالى الديون المصرفية المستحقة 5.98 مليار جنيه فى 30 سبتمبر، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية لمستوى 0.43x.
ويسعى بنك مصر دائما لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة للعملاء، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟