"التنمية السياحي": 10 مليارات ريال لتمكين المشاريع السياحية في الدمام والخبر
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري، على الأهمية الاستراتيجية لتمكين المشاريع السياحية النوعية في المنطقة الشرقية، واصفًا إياها بأنها إحدى أبرز الوجهات الواعدة على خارطة السياحة الوطنية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها لعدد من هذه المشاريع في مدينتي الخبر والدمام، بهدف متابعة تقدم الأعمال والاطلاع على جاهزيتها، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
أخبار متعلقة الإنذار وتصعيد العقوبة.. غرامة مخالفات مرفق الضيافة تصل 250 ألف ريالمليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفاتبرعاية أمير المنطقة الشرقية.. إطلاق مشروع "مجتمع الذوق" في الخبر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصي الفاخريتعزيز المملكة كوجهة سياحيةوأوضح الفاخري أن هذه المشاريع النوعية تسهم بشكل فعال في تقديم تجارب سياحية متقدمة تعزز من جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتدعم نمو القطاع السياحي بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لرؤية المملكة 2030.
وشدد على أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المبادرات التي تحدث أثرًا ملموسًا في القطاع السياحي.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن صندوق التنمية السياحي يحرص على دعم المشاريع التي تجسد تطلعات المملكة نحو بناء مستقبل مستدام ومتنوع للسياحة.
وأشار إلى أنه من خلال تمكين هذه المشاريع في المنطقة الشرقية، يواصل الصندوق مساعيه نحو بناء وجهات فريدة تثري تجربة الزائر وتساهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.صندوق التنمية السياحيتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية السياحي قد قدم دعمه لأكثر من 534 مشروعًا سياحيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال برنامج ”تمكين السياحة“ الذي أُطلق بالشراكة مع القطاع المالي. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم تمكينها في مدينتي الدمام والخبر نحو 10 مليارات ريال سعودي، مما يعكس التزام الصندوق الراسخ بتمكين وجهات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتفعيل دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي. ويعمل الصندوق على تحقيق ذلك عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة، إلى جانب توفير برامج ومبادرات غير تمويلية تهدف إلى دعم المستثمرين، وتمكين المجتمعات المحلية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والشفافية والحوكمة في تطوير المشاريع السياحية على امتداد المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الدمام التنمية السياحي الدمام والخبر المنطقة الشرقية الأهمية الاستراتيجية المشاريع النوعية دعم المبادرات القطاع السياحي صندوق التنمية السياحي مفاهيم الاستدامة التنمیة السیاحی
إقرأ أيضاً:
بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا