المحيبس وصينية رمضان.. طقوس وعادات يحافظ عليها المجتمع البغدادي- عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يتميز شهر رمضان في العراق بعادات متوارثة بعضها أصبح عرضة للاندثار بفعل المتغيرات المرتبطة بنمط الحياة الحديثة، والاضطرابات التي هزّت البلاد في السنوات الأخيرة، والبعض الاخر مازال يعيش حتى يومنا هذا مثل "لعبة المحيبس وصينية رمضان".
طقوس وعادات بغدادية
الباحث في الشأن الاجتماعي فالح القريشي، يؤكد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أهالي العاصمة بغداد لايزالون حتى الان يحافظون على الطقوس البغدادية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال القريشي، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، إن "لاهل بغداد عادات وتقاليد معروفة خلال شهر رمضان، وهي موروثة منذ سنين طوييلة جداً، والتي ابرزها "المسحرجي" و"لعبة المحيبس" بالاضافة الى تزيين الشوارع وتبادل الزيارات ما بعد الإفطار وتبادل حتى الطعام ما بين الجيران، والتي يسميها البغداديين بـ(صينية رمضان)، قبل الإفطار وغيرها الكثير من العادات والتقاليد".
وبين، انه "بالرغم من التطور والتكنولوجيا وحتى تغيير بعض التقاليد من قبل العراقيين بسبب تغير الظروف، الا ان أهالي بغداد مازال يعملون على هذه التقاليد خاصة بقضية المسحرجي ولعبة المحيبس، وعلى وجه الخصوص في المناطق الشعبية التي تكتظ بالناس ما بعد الإفطار".
"المسحراتي" يعود من جديد
من العادات الرمضانية في العراق، ظهور "المسحرجي"، وهو شخصية فلكلورية مشهورة يطلق عليها في بعض الدول "المسحراتي"، كما يسمى في بعض مناطق العراق، بـ"أبو طبل"، نسبة للآلة التي يحملها، وهي "الطبلة" التي يدق عليها وهو يتجول قبل الفجر في الشوارع ليذكّر سكانها بتناول وجبة السحور قبل أن يرفع أذان الفجر.
وكان أهالي بغداد يعتمدون بشكل تام على "المسحرجي" في إيقاظهم ويعتبرونه من أساسيات شهر الصيام، لكن مع التطور وظهور الساعات الحديثة، ضعف دور هذه الشخصية، وكاد يختفي وخصوصا في سنوات الاضطراب الأمني.
وأما لعبة "المحيبس"، تنتشر هذه اللعبة التراثية بشكل لافت للنظر في رمضان، وتستهوي العراقيين من لاعبين ومشجعين، وتمارس في الأحياء والمقاهي الشعبية منذ مئات السنين.
وتاريخ اللعبة غير معروف، لكن الخبراء يجمعون على أنها تعتمد على الفراسة بالدرجة الأولى.
وفي لعبة "المحيبس"، يتكون فريقان بعدد مُتساوٍ من اللاعبين، وقد يصل العدد إلى مائة شخص لكل فريق، ويتم إخفاء خاتم، ويبدأ فريق في رحلة طويلة للكشف عن الخاتم وانتزاعه من الفريق الآخر.
وخلال السنوات القليلة الماضية، عادت اللعبة وبقوة عبر تشكيل رابطة مختصة، وبرعاية قنوات فضائية، مع تأسيس فرق شعبية لها، وهو ما أعطاها حضورا أقوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)