حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحرية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحرية، تعتبر القوانين والدستور في مصر مصدرًا أساسيًا لحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة والحرية في المجتمع، يتضمن الدستور المصري الحالي، الذي صدر في عام 2014 وتم تعديله في عام 2019، عددًا من الفقرات والمواد التي تحفظ حقوق المواطنين وتضمن العدالة والحرية للجميع.
من بين القوانين والمواد الدستورية التي تحفظ حقوق المواطن في مصر، نجد المادة 53 من الدستور المصري، والتي تنص على ما يلي: "الدولة تحافظ على حق الحياة وتضمن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية وتؤكد على تعزيز القيم الأخلاقية وتحافظ على الهوية الوطنية والتاريخية والحضارية للشعب المصري.
وتضمن حقوق الأجيال القادمة وتحمي البيئة وتعتمد على العلم والعمل وتكافؤ الفرص وتقوم على مبادئ الشراكة بين المواطنين في العمل وتقدير الجهود وتعزيز المساواة وتوفير الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة."
حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحريةتُعتبر هذه المادة واضحة في تأكيد حقوق المواطن وحمايته من التمييز والظلم، كما تضمن حقوق الأجيال القادمة وتحمي البيئة، مما يُظهر التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، يشمل القانون المصري عدة تشريعات ومواد تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، بما في ذلك قوانين العقوبات وقوانين العمل وقوانين الأسرة وغيرها. على سبيل المثال، المادة 66 من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل شخص موظف أو عامل له الحق في الاشتراك في النقابات والجمعيات المهنية والانضمام إلىها بموجب القوانين." هذا يضمن حق المواطنين في التنظيم والتعبير عن آرائهم بحرية.
بهذه القوانين والمواد، يؤكد النظام القانوني في مصر على التزامه بحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة والحرية في المجتمع.
قوانين وعقوبات الخطف في مصر: حماية للسلامة وتعزيز للأمن بعد إقراره.. كل ما تريد معرفته عن قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية النصوص الدستورية في مصر المصدر الأساسي لضمان حقوق المواطنتعتبر النصوص الدستورية في مصر المصدر الأساسي لضمان حقوق المواطن وتحديد سلطات الدولة وواجباتها تجاه المواطنين. يعد الدستور المصري، الذي صدر في عام 2014 وتم تعديله في عام 2019، من بين أهم الوثائق القانونية التي تحدد حقوق وواجبات المواطنين وتضمن حمايتهم وتوفير العدالة لهم.
تتضمن النصوص الدستورية التي تضمن حقوق المواطن عدة مواد تتناول حماية الحقوق الأساسية للفرد، مثل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحريات العامة والسياسية، على سبيل المثال، ينص الدستور المصري في مادة 53 على حق المواطن في الحفاظ على حياته وكرامته الإنسانية، وضمان حقوقه وحرياته العامة والسياسية، وتعزيز القيم الأخلاقية والاحترام للهوية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثل حقوق العمال والعمل الإنساني والرعاية الصحية والتعليم. وتلتزم الحكومة بتوفير هذه الخدمات للمواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر قوانين مكافحة التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالةبهذه النصوص الدستورية، يتم تأكيد حق المواطن في العيش بكرامة وحرية، وضمان حماية حقوقه وتوفير الفرص المتساوية للجميع. تعكس هذه النصوص التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للمواطنين، وتشكل الأساس لبناء مجتمع يستند إلى المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المصدر الأساسي حقوق المواطن الدستور الدستور المصري الدستور المصری حقوق المواطنین حمایة حقوق فی عام
إقرأ أيضاً:
الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور
وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.