مصادر يابانية: واشنطن تتطلع لإصلاح سفنها الحربية في أحواض بناء السفن اليابانية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ذكرت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم /السبت/ أن اليابان والولايات المتحدة تدرسان السماح للسفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في أحواض بناء السفن الخاصة باليابان، مما يمكن السفن من البقاء لفترة أطول في المياه اليابانية دون العودة إلى الوطن للصيانة.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر القول إنه من المتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة عندما يسافر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل.
ووفقا للمصادر، من المنتظر أن تؤدي مثل هذه الصفقة إلى تحسين كفاءة العمليات العسكرية الأمريكية المتمركزة في اليابان وسط النفوذ العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.
وحتى الآن، تشارك الشركات الخاصة اليابانية في أعمال إصلاح السفن العسكرية الأمريكية التي لا تشارك بشكل مباشر في القتال، مثل سفن النقل، وفقًا لمصدر بوزارة الدفاع اليابانية.
لكن من المتوقع أن يؤدي الترتيب الجديد إلى توسيع نطاق السفن التي يمكن للشركات اليابانية التعامل معها من خلال تضمين سفن مثل المدمرات، وتمكينها من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة الكاملة.
وقالت المصادر الحكومية إن السفن التابعة للأسطول السابع للبحرية الأمريكية ستخضع للخطة حيث يعمل الأسطول، الذي يقع مقره الرئيسي في يوكوسوكا، جنوب طوكيو، في مناطق مثل بحري الصين الشرقي والجنوبي.
ومن خلال إجراء الصيانة في اليابان، لن تضطر السفن بعد الآن إلى العودة إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة لإجراء إصلاحات كبيرة، مما يسمح للحليف الأمني الرئيسي بخفض التكاليف وتقصير الفترة التي لا تعمل فيها السفن.
وذكرت المصادر أن بقاء السفن الأمريكية لفترة أطول في اليابان سيعني أيضًا المزيد من فرص التدريبات المشتركة للبحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان بايدن كيشيدا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.