المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 1.1 مليار يورو
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات اللازمة لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي اليوم السبت أن "إيطاليا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات ذات الصلة والمكونات الرئيسية والمواد الخام الحيوية اللازمة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفرية".
وأضاف البيان أنه "بموجب هذا الإجراء، الذي سيتم تمويله جزئيًا من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، ستأخذ المساعدات شكل منح مباشرة و سيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة لكل مستفيد هو 150 مليون يورو، ويمكن زيادته إلى 200 مليون يورو للمستفيدين الموجودين في المناطق المؤهلة للحصول على المساعدة".
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيكون مفتوحًا للشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخلات مباشرة لإنتاج الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية إيطاليا
إقرأ أيضاً:
المشاط: توجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
و قالت "المشاط" ، خلال كلماتها إن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.
و أضافت أن الوزارة حرصت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، وأخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة فقد تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصاً على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وايجاد الحلول وتم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.
ونتيجة لتلك الاجتماعات فقد تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة وحرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم توجيه 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، وقد سبق استعراض مستهدفات تلك القطاعات تفصيلاً سواء ببيان الخطة الذى تم عرضه على مجلسكم الموقر، وكذا وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المشاط، على أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بالإضافة الى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
و أضافت "المشاط"، أنه تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، وبما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، وبهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن