طهران تعلن استمرار أنشطة البنك الوطني الإيراني في العراق
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، السبت، استمرار أنشطة البنك الوطني الإيراني في العراق.
وفي تصريح لوكالة “تسنيم”، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة إن “البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أن نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق سيستمر”.
وأضاف، “نسعى إلى تهيئة الظروف لمواصلة نشاط البنك الوطني في العراق مع زيادة حجم الأنشطة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والاتفاق بين البنكين المركزيين الإيراني والعراقي”.
وتابع، أن “حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حاليا حوالي 10 مليارات دولار، وعلى هذا الأساس، يمكن أن تزيد التفاعلات والأنشطة المصرفية بين إيران والعراق بشكل كبير، لكن بسبب العقوبات، أصبحت هذه التفاعلات محدودة قليلاً”.
وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه ليس لنشاط أو عدم نشاط البنوك الإيرانية في العراق تأثير كبير على العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، لكن توسيع عمل البنوك يمكن أن يكون مفيدا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک الوطنی فی العراق
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القروض في العراق ضمن قائمة القروض غير المنتجة
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان اجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية.
وقال العبيدي في تدوينة، ان القروض الشخصية والخدمات المجتمعية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تليها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%..
وفي المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التمويل المصرفي، بحسب العبيدي.
وأضاف ان هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالبًا كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفا مقلقا في دعم الاقتصاد الحقيقي، بحسب العبيدي الذي بين ان هذا الاتجاه يعود جزئيا إلى تركيز المصارف، خصوصا الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتابع إن استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف “وخصوصا الحكومية” إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلًا بالأعباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية