حماية المنافسه يُثبت مخالفة شركة اتصالات بإجبار العملاء على التعاقد لخدمة الإنترنت الثابت
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أقر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتلقى الجهاز بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة، وعلى الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.
وتبين أن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يقوموا بإجبار العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وفي حال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون.
وترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصري وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.
وإن التأثير الاقتصادي لهذا الإجبار لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل على الشركات المنافسة مقدمي خدمات الإنترنت ومن فرصتهم في اجتذاب عملاء محتملين؛ وهو الأمر الذي من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة في هذا السوق.
وتعد جريمة الربط بين المنتجات إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر مما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وفي ضوء ثبوت المخالفة قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.
الجدير بالذكر أن قطاع الاتصالات يعد ضمن أولويات عمل الجهاز كونه الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ويثمن الجهاز التعاون المستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل ذلك القطاع وإزالة أي عوائق تنظيمية في هذا السوق بهدف تعزيز المنافسة ودعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ومن نتائج ذلك التعاون العمل على إصدار إرشادات مشتركة لتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة والتي تأتي لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف كيف أوقفت حرب 1972 بين شطري اليمن عبر التليفون
استعاد علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق تفاصيل حرب عام 1972 التي اندلعت بين جنوب وشمال اليمن حين كان رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع، قائلًا إن الجامعة العربية تدخلت عبر أمينها العام آنذاك محمود رياض، الذي أرسل وفدًا إلى صنعاء وعدن للوساطة، وبعد زيارة الوفد لصنعاء تلقى تأكيدًا منهم بأن الشمال مستعد لوقف الحرب إذا وافق الجنوب، وعند وصول الوفد إلى عدن في أكتوبر 1972، أعلن موافقته على وقف إطلاق النار.
وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "طلبوا مني الاتصال برئيس وزراء صنعاء محسن العيني، فاتصلت ووصلوني بالرئاسة، قلت له إن وفد الجامعة يقول إنكم موافقون على وقف إطلاق النار، فإذا كنتم موافقين نحن موافقين من الغد، واقترحت أن يكون اللقاء في صنعاء أو عدن، سألتُهم إن كان الوفد سيغادر أم ينتظر فقالوا ينتظر، ثم عادوا بعد ساعة ليبلغونا بالموافقة، وأن اللقاء سيكون في القاهرة، أوقفنا الحرب بالتليفون.. كنا أصحاب قرار".
وتابع أن الحرب توقفت بالفعل، ثم سافرت الوفود إلى القاهرة حيث تم توقيع اتفاقية القاهرة، أول اتفاقية للوحدة بين الشطرين، لكن الاتفاق لم يلقَ قبولًا لدى بعض الأطراف، ما أدى إلى خلافات واستقالة محسن العيني، كما واجه هو نفسه معارضة من داخل الجنوب، وقال: "كان هناك من يهتف ضدي، والجماهير تحمل البنادق، ولهذا لم تتحقق الوحدة في 1972".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟