عاجل| صيدليات "العزبي" تدرس مع الصندوق السيادي التوسع في أسواق عربية بعد سداد كامل مديونيتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تجري صيدليات العزبي مع المساهم الرئيسي بها الصندوق السيادي المصري دراسة لمختلف الأسواق العربية حاليا بهدف توسع نطاق اعمالها خارج مصر، وذلك بعد سداد كامل مديونيتها حسب تصريحات الدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارتها.
"العزبي" قال لـ “ الفجر”، إن جميع المديونيات التي على شركة صيدليات العزبي تم سدادها بالكامل والتي كانت تتجاوز لـ 2 مليار جنية، مشيرا إلى أنها لم تكن مباشرة على مجموعة صيدليات العزبي ولكن كانت على إحدى الشركات الشقيقة مالتي فارما.
وقام كلا من الصندوق السيادي وبى إنفستمنتس القابضة في إطار تأسيسهم منصة استثمارية مشتركة للاستثمار بالقطاع الطبي بالاستحواذ على 49% من إجمالي شركة صيدليات العزبي، وأطلقوا شركة جديدة EZ International للخدمات اللوجستية الخاصة بالصيدليات وتجارة الأدوية لتضم ملكية صيدليات العزبي تحت إدارتها، فيما آلت ملكية النسبة المتبقية 51% لـ الدكتور أحمد العزبي مؤسس الشركة.
وتابع “ العزبي ”،“ منذ منتصف 2023 والصندوق السيادي شريك معنا؛ ونعمل حاليا بالتركيز فقط على تجارة الادوية وتوزيعها ولا نفكر في الدخول في عملية التصنيع،.. فلدينا خطط توسعية ؛ لتغطية فروع صيدليات العزبي كافة أنحاء الجمهورية بالكامل خلال عامين بداية من التواجد في المحافظات ثم عواصمها، وبعد ذلك الانتشار في المراكز، والقري الرئيسية، حيث نستهدف في 2024 إضافة 120 فرع ومضاعفة العدد في عام 2025.
وأشار “العزبي” إلى أن تمويلات توسعات صيدليات العزبي لاستيفاء احتياجات السوق المصري من الدواء سيتم عبر التمويلات التى ضخها الصندوق السيادي في رأسمال المجموعة بقيمة 500 مليون جنية.
واستكمل، “ ندرس حاليا بعد الانتهاء من تغطية كامل السوق المصري، الخروج لأسواق اخري.. نفكر في الأسواق العربية وندرس عدد كبير منهم، ولكن حتي الان لم نحدد أي من تلك الأسواق سيشهد باكورة افتتاح فروعنا.”
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح