السوداني:العراق في مرحلة النمو الاقتصادي غير النفطي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 4:00 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تسجيل نمو في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي في العراق ليصل الى 6 بالمئة.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح، مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، التي وصلها صباح اليوم السبت، لمتابعة وافتتاح عدد من المشاريع الاستراتيجية الصناعية والخدمية.
وذكر السوداني في كلمته أن المؤسسات المالية الدولية سجّلت نمواً في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل إلى 6%، وهي نسبة مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة.وأكد أن البصرة لم تعد تحتضن موانئ العراق، وإنتاج النفط فقط، إنما أصبحت حاضنة صناعية لثقل الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص على حد سواء، وبذلك استحقت بجدارة وصف (عاصمة العراق الاقتصادية).وأضاف السوداني أن “اليوم نفتتح مصنع الدرفلة، وبعد مدّة قريبة سنفتتح مصنع الصُلب، لتكتمل حلقة إنتاج وتصنيع الحديد بكل الاختيارات والأنواع”، منوها الى ان “هذه المصانع نُفذت وفق أحدث الخطوط الإنتاجية من المناشئ العالمية، وتمثل فرصة مهمة لتغطية حاجة السوق المحلية”.كما أشار إلى تشغيل هذا المصنع، سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة.ومضى رئيس مجلس الوزراء القول إن: كل فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعة، تعني توفير 4-6 فرص عمل أخرى غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المقابلة.السوداني أكد أن المدن السكنية والنهضة العمرانية تمثل استحقاقاً، وننتظر توفير مخرجات هذا المصنع؛ ليكون أهم مصادر تغطية الحاجة للحديد.وشدد على أن واقع الزراعة يحتاج إلى توفير الأسمدة، لتأمين الغذاء والاعتماد على جهودنا الذاتية.ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن إكمال ميناء الفاو، والشروع بمشروع طريق التنمية والمدينة الاقتصادية، وإحياء المصانع، كلها تحتاج إلى تظافر جهود المعنيين في الحكومة الاتحادية والمحلية.وتابع بالقول إنه “نؤكد على جانب إصلاحي نتبناه يتعلق بأتمتة الكمارك، لضمان حصول إيرادات للدولة، وتنظيم دخول الاستيرادات وفق القانون والضوابط، وتنظيم التجارة وقطع الطريق أمام المتلاعبين والمستغلين”.ويعد مصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب الذي توقف العمل به منذ عام 2003، وخلال السنوات الماضية كانت هناك إجراءات وخطط لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم (مصنع الدرفلة ومصنع الصلب وخدماتهما الهندسية).ويغذي مصنع الدرفلة، إلى جانب مصنع الصلب والخدمات الهندسية الملحقة بهما، حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، ضمن أحدث المواصفات القياسية العالمية، ووفق عملية إنتاجية مؤتمتة، وسيطرة إلكترونية مبرمجة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«غرفة التجارة»: الملتقيات الاقتصادية بوابة نحو شراكات مستدامة
تواصل سلطنة عُمان جهودها في تنظيم واستضافة ملتقيات وفعاليات اقتصادية متخصصة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري مع مختلف دول العالم.
وأكد صالح بن جمعة البلوشي مساعد المدير العام لشؤون مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
وأوضح البلوشي أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصات حيوية لأصحاب وصاحبات الأعمال لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية، من خلال اللقاءات الثنائية وجلسات النقاش المتخصصة.
وقال: «نعمل باستمرار على فتح قنوات تواصل فعالة بين المستثمرين المحليين ونظرائهم من الخارج، بما يدعم «رؤية عُمان 2040» ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل».
كما أشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحسين بيئة الأعمال، سواء على المستوى المحلي أو في علاقات سلطنة عمان مع الأسواق العالمية، مؤكدا على أهمية الانفتاح الاقتصادي المدروس الذي يُمكن الشركات العُمانية من بناء شراكات مستدامة قائمة على تبادل المصالح والخبرات.
وأوضح أن اللقاءات الاقتصادية التي تعقد في سلطنة عمان تغطي طيفا واسعا من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات التحويلية والطاقة واللوجستيات والأغذية والخدمات والرعاية الصحية والتقنيات الحديثة، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة وقدرة سلطنة عمان على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أولويات التنمية.
وأكد البلوشي أن تجارة وصناعة عمان ملتزمة بمواصلة جهودها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية النوعية واستضافة الوفود التجارية، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة ويعزز من موقع سلطنة عمان كمركز إقليمي للتبادل التجاري والشراكات الدولية.