نهر الفرات مهدد بـالسيانيد السام إثر انهيار منجم ذهب بتركيا.. ما حجم الخطورة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تدمر منجم للذهب جنوب تركيا في النصف الأول من شهر شباط/ فبراير الماضي، وأرجع سببه بأنه ناتج عن انهيار أرضي ضخم في ولاية أرزنجان.
تبعات هذا الإنهيار لم تكن معلومة سوى بأنه تسبب في محاصرة تسعة عمال في باطن المنجم، إلا أن تحذيرا من الإدارة الكردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، سلط الضوء على مسألة "بيئية خطيرة".
وتكمن الخطورة في انجراف الأوحال والمواد الكيميائية المختلطة مع التربة إلى مقربة من رافد لنهر الفرات، وهو ما حذرت منه "الإدارة الذاتية".
وقالت في بيان نشر قبل أيام قليلة إن "أهم ما تم استخدامه في مناجم الذهب هو مادة الجرة، وأشهر وأخطر مادة هي السيانيد وهذه المادة مادة كيميائية خطيرة"، مشيرة إلى أن "عشرات الأطنان من هذه المادة انتشرت على الأرض وفي الماء".
هذه الإدارة، غير المعترف بها رسميا من أي جهة لكنها تملك مؤسسات وإدارات وقوات عسكرية، تتخوف من أن تؤدي الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج إلى تسريب مادة "السيانيد" السامة إلى رافد لنهر الفرات في ولاية أرزنجان شرق تركيا، حيث يقع منجم "تشوبلر"، قرب منطقة "إيليش".
ووقع الانهيار الأرضي في منجم قُدر حجمه بـ10 ملايين متر مكعب.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أنه لا تزال هناك كتل ترابية تشكل خطرا في المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي، موضحة أن بعض الكتل تحركت مرة أخرى أثناء العمل، ما تسبب في مواجهة الفرق المشاركة في جهود الإنقاذ وقتا عصيبا.
من جانبه، قال وزير الداخلية التركي يرلي كايا أن التقديرات تشير إلى أن "الكتلة تحركت نحو 800 متر، وبسرعة 10 أمتار في الثانية في المتوسط".
وحذر خلال مؤتمر صحفي، أن "هناك خطرا شديدا من حدوث انهيارات أرضية جديدة في منطقة التعدين. أوقفنا أنشطة البحث بسبب خطر الانهيار الأرضي".
واعتبرت الإدارة التي ناشدت المنظمات الدولية بالتدخل، أن التسرب "سيشكل خطرا حقيقيا وكبيرا على الدول التي يمر بها النهر (تركيا، سوريا، العراق)"، متهمة أنقرة بـ"إخفاء الأمر".
ويبلغ طول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرب في العراق حوالي 2940 كم منها 1176 كم في تركيا و610 كم في سوريا و1160 كم في العراق، ويتراوح عرضه بين 200 إلى أكثر من 2000 متر عند المصب.
اللجوء للآبار الجوفية 60 يوما
بدوره، أوضح الأكاديمي ومهندس البتروكيماويات، أحمد علي، أن عمليات التعدين داخل منجم الذهب، تستوجب استخدام مادتين سامتين وهما "سيانيد الصوديوم والكبريت"، وأن الانهيار يشكل فرصة كبيرة لتسربها إلى نهر الفرات في المستقبل القريب.
وذكر علي، المقيم في مدينة كوباني الحدودية مع تركيا لـ "عربي21"، أنهم شكلوا لجنة مكونة من عدة قطاعات، وأخذوا عيّنات من مجرى نهر الفرات في 3 قرى حدودية مختلفة بغرض فحصها.
وكإجراء احترازي، أشار إلى أنهم حثّوا الأهالي إلى اللجوء للآبار الجوفية لحين انتهاء تأثير السمية في المادتين مدة شهرين.
وتؤثر المادتين السامتين على الجهاز العصبي والهضمي وكذلك التنفسي للإنسان حال تناولها، وتؤدي لحالات غثيان وإغماء وكذلك طفح جلدي وغيرها من الآثار السلبية.
نتائج الفحص
في بيان لاحق، قالت "هيئة البيئة في مقاطعة الرقة" إن الهيئة شكلت "لجنة طوارئ خاصة" من أجل وضع خطة احترازية لمراقبة أي تغييرات تطرأ على جودة المياه الخام، وأخذ عينات مخبرية وتحليلها لدى مخبر البيئة في الرقة.
وكشفت بأنه "بناء على المشاهدات الواردة والنتائج المخبرية الصادرة من دائرة الرصد والمخابر، فإن النتائج حتى تاريخ هذا البيان (6 آذار 2024)، هي نتائج سليمة وضمن معايير المياه الخام، إلا أن المنطقة لا زالت مهددة من وصول المادة السامة".
يذكر أن منجم أرزنجان الذي بدأ إنتاج الذهب فيه عام 2010، تصدّر عناوين الأخبار بسبب تسرب للسيانيد في العام 2022، ما دفع المسؤولين إلى إغلاقه وتعليق عملياته لفترة وجيزة.
وأعيد فتحه بعد دفع غرامة ما أثار احتجاجات أحزاب المعارضة التركية، إذ غالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيانيد نهر الفرات نهر الفرات ارزنجان السيانيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نهر الفرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس مجموعة عناصر بؤر إجرامية للمخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط أنشطة بؤر إجرامية متخصصة في جلب وتجارة المخدرات بنطاق عدة محافظات المصرية بعد سلسلة عمليات محكمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة واعتقال عناصر جنائية شديدة الخطورة.
بدأت وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحريات مكثفة عن تحركات بؤر إجرامية تعمل على جلب المخدرات تمهيدا لترويجها في الأسواق بنطاق واسع يضم عدة محافظات.
وأكدت التحريات أن تلك البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا قتل ومخدرات وحيازة سلاح، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبطهم.
تنفيذ عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن نتائج عاجلةنفذت الأجهزة الأمنية عمليات متزامنة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، مستهدفة البؤر الإجرامية في توقيتات محددة بعناية، ما أدى إلى مواجهة مسلحة مع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الشرقية أسفرت عن مصرعهم على الفور. وأكدت المصادر أن هؤلاء العناصر كانوا محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنايات قتل ومخدرات وسلاح.
ألقى الأمن القبض على باقي أعضاء البؤر، وضبط بحوزتهم نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة تشمل حشيش وهيدرو وأيس وهيروين، إلى جانب 35 ألف قرص مخدر و12 قطعة سلاح ناري متنوعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بنحو 109 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.
تكثيف جهود مكافحة المخدرات في عدة محافظاتسجلت جهود مكافحة المخدرات نجاحا كبيرا في تقليص نشاط تلك البؤر الإجرامية، حيث أشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المتابعة المستمرة والتحريات الدقيقة أسهمت في كشف أنشطة التهريب والاتجار بالمواد المخدرة قبل وصولها للأسواق.
وشددت المصادر على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من يروج للمخدرات أو يحمل الأسلحة النارية بدون ترخيص، حماية للأمن العام واستقرار المجتمع.
أوضح مسؤول بقطاع مكافحة المخدرات أن العمليات الأمنية الأخيرة تؤكد فاعلية التنسيق بين مختلف الأجهزة داخل الوزارة، ما ساهم في الحد من انتشار المخدرات وضبط العناصر الإجرامية في الوقت المناسب قبل إلحاق الضرر بالمواطنين. وأكد أن وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط شاملة لمكافحة المخدرات بمختلف المحافظات.
ضبط المواد المخدرة والأسلحة وإجراءات قانونية صارمةاتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمحتجزين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتقديمهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وشملت المضبوطات قرابة طن من المخدرات بأنواعها المختلفة، و35 ألف قرص مخدر، و12 قطعة سلاح ناري متنوعة، بقيمة مالية تقديرية بلغت 109 مليون جنيه، في أكبر عملية ضبط للبؤر الإجرامية خلال الفترة الأخيرة.
توضح النتائج الأخيرة أن جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات محكمة ومستمرة، وأن العمليات الأمنية المتزامنة أسهمت في القضاء على بؤر إجرامية شديدة الخطورة ومنع تفشي المخدرات بين الشباب والأسر المصرية.