بعد حادث فتاة الشروق.. اتصالات النواب توصي بمراقبة سلوك سائقي «أوبر وكريم»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عددا من التوصيات الهامة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها «أوبر وكريم» لتحقيق سبل الأمان، لا سيما بعد حادث فتاة الشروق حبيبة الشماع، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الالكيشن SOS وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم السبت، في حضور ممثلي شركتي «أوبر - كريم»، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.
كما أوصت اللجنة، ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق «الكابتن» والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الآمان لكل من الطرفين، فضلا إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنوياً (بشكل دوري).
وطالبت اللجنة، بإيفاد اللجنة البرلمانية بخطاب رسمي حول معايير منح الشركات العاملة التراخيص، والمتابعة لاستمرار الحصول على الرخصة، فضلا عن سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.
وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.
واتفقت حنان عبد الفتاح، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات، مع توصيات اللجنة البرلمانية في أهمية إلزام الشركات العاملة في النقل الذكي، بتقديم السائقين صحيفة للحالة الجنائية بشكل دوري سنويا وأيضا تحليل دوري للمخدرات، وتفعيل نظام الطوارئ، وبحث إمكانية تقديم ما يتعلق بانضباط الحالة النفسية للسائق.
من جانبهم استعرض ممثلي «أوبر وكريم» وإجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل الشركة، وفي مقدمتها متطلبات قبول السائقين، ومنها 6 مستندات وإجراءات هامة، فضلا عن تدريب السائقين، والحرص على اتباع التكنولوجيات الحديثة لضمان السلامة والأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب أوبر النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بعقد برتوكول تعاون بين 5 وزارات لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولاً للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصبات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة2030والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة.
كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلاً على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي