نقابة تستنكر الاعتداء على قابلة بمستشفى الناظور الاقليمي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
استنكر المكتب الإقليمي بالناظور لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما سماه “الاعتداء همجي والعنف اللفظي والجسدي الخطير جدا”، الذي تعرضت له قابلة بالمستشفى الحسني بالناظور.
وقالت النقابة في بيان لها، إن قسم الولادة بالمستشفى الحسني بالناظور شهد يوم أمس الخميس، اعتداءا همجيا على قابلة بالمستشفى المذكور من طرف سيدة مريضة وجل أفراد عائلتها، حيث تعرضت لعنف جسدي ولفظي خطير جدا، مما تسبب للقابلة بإصابات على مستوى اليدين وحالة من الهلع والخوف ، وذلك على مرأى ومسمع زميلاتها وبعض الحضور.
وأضافت النقابة أن هذا الاعتداء ينضاف لسلسلة من الإعتداءات الغير مفهومة والغير مبررة من طرف بعض المواطنين الذين يفضلون العنف بمختلف أنواعه عوض سلك المساطر القانونية لتلبية مطالبهم، مشيرة إلى أن هاته الواقعة المشينة تعبر عن واقع مرير يعيشه الإطار الصحي بمختلف فئاته من نقص في الموارد البشرية والوسائل الضرورية للعمل.
وعبر المكتب الإقليمي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع القابلة ضحية الاعتداء، كما أكد استنكاره وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء الهمجي، داعيا إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور لمتابعة هاته الحادثة قضائيا ورد الاعتبار للقابلة ومن خلالها لجل الأطر الصحية.
وطالب البيان الوزارة الوصية لتعزيز الحماية للأطر الصحية من خلال تقوية الترسانة القانونية التي تصب في هذا الإطار، داعيا كل مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة بالناظور إلى الإستعداد والتأهب للدفاع عن كرامة الأطر الصحية التي لا يملكون غيرها في ظل الإجهاز الخطير على مكتسباتهم سواء المادية أو المعنوية والمستقبل المبهم الذي ينتظرهم في ظل إصلاح مرتقب غامض. حسب تعبير البيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات