تدشين بنك البذور المجتمعي في باجل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
دُشّن في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، العمل ببنك البذور المجتمعي، تنفذه جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.
يهدف بنك البذور بإشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والسلطة المحلية بالمحافظة، والاتحاد التعاوني الزراعي، بالشراكة مع المنطقة الزراعية الوسطى بهيئة تطوير تهامة، إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المزارعين بالبذور المحلية المحسّنة.
واعتبر وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة النباتية الدكتور إبراهيم السراجي، تدشين بنك البذور المجتمعي، خطوة استراتيجية مهمة لحفظ البذور وصيانتها، مشيدًا بمبادرات بنوك البذور المجتمعية لدورها في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتقليل الاعتماد على البذور المستوردة.
وثمن مستوى الشراكة والتكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية في تنفيذ بنك البذور المجتمعي، حيث يأتي تنفيذه بالتنسيق مع السلطة المحلية والتعبئة بمديرية باجل، والاتحاد التعاوني الزراعي، والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ومؤسسة بنيان التنموية، والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.
فيما أكد رئيس هيئة تطوير تهامة علي قاضي ومدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة عبدالله الوادعي، أن تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشاريع النوعية من أبرز العوامل المساهمة في دعم المجتمعات الزراعية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات.
وأشارا إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة البذور والحفاظ على الأصناف المحلية ورفع كفاءة الإنتاج.
بدوره عبّر مدير مديرية باجل عبد المنعم الرفاعي، عن اعتزاز المجلس المحلي بتدشين بنك البذور المجتمعي، مؤكدًا دعم المجلس الكامل للمشاريع الزراعية والتنموية التي تسهم في تحسين سبل عيش المزارعين وتعزيز صمودهم.
من جانبه أكد رئيس جمعية مديرية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض عادل سام، أن إنشاء بنك البذور المجتمعي يمثل ثمرة لتكامل الجهود بين الجمعية والجهات الشريكة، ويهدف إلى توفير بذور زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمزارعين، مع الالتزام بإدارته وفق آليات فنية وتنظيمية تضمن استدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تبحث تحديات الاحتيال الإلكتروني وتعزز الوعي المجتمعي
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم لقاءا حواريا مع المنتفعين ضمن مبادرة «حوار بنّاء»، خصص لمناقشة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني والتحديات المرتبطة بمشاركة الشبكات غير المرخصة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المجتمع.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مشاركة الشبكات غير المرخصة، شمل مدى وضوح التعريفات القانونية المنظمة لهذه الممارسات، وكفاية العقوبات والغرامات المعمول بها، وكذلك المخاطر الأمنية المترتبة عليها، وما قد تتيحه من بيئة خصبة لارتكاب وتمرير الجرائم الإلكترونية، كما تناول المشاركون انعكاسات هذه الظاهرة على جودة خدمات الاتصالات ومستوى موثوقيتها.
وأوضح المهندس أحمد بن حسن الهدابي، المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات، أن اللقاء الحواري شهد مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع، شملت القطاع الأكاديمي والجهات المعنية المختصة وشركات القطاع الخاص، وكذلك أفراد المجتمع، بهدف تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بهذا الجانب. وأكد حرص الهيئة على مواصلة جهودها في رفع مستوى الوعي لدى المنتفعين بخدمات الاتصالات والخدمات التقنية.
من جانبه، أوضح راشد بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسايت» لأمن المعلومات، أن محاولات الاحتيال شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بلغت نسبته نحو 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الهجمات باتت مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في زيادة تعقيدها وأثر بشكل كبير على قدرات الحماية والتصدي لهذا النوع من الهجمات.
كما تناول اللقاء الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، مستعرضًا أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المحتالون للاستيلاء على البيانات أو خداع المستخدمين، وكذلك مناقشة الأنماط المتوقعة لهذه الجرائم في المستقبل في ظل التطور المتسارع لأدوات الجريمة الرقمية، وناقش الحضور مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وفاعلية الأطر التنظيمية المعمول بها في سد الثغرات التي قد يستغلها المحتالون.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أساليب الوقاية ومستوى الوعي المجتمعي، حيث ناقش المشاركون دور الوعي الرقمي في الحد من ضحايا الاحتيال، وما إذا كانت هناك فجوات حقيقية في الثقافة الأمنية لدى المستخدمين.
واختتم اللقاء باستعراض خلاصة النقاشات والمقترحات، في إطار سعي هيئة تنظيم الاتصالات إلى بناء بيئة اتصالات أكثر أمانًا وثقة، وتحسين جودة الخدمات من خلال إشراك المجتمع في صياغة الحلول التنظيمية والرقابية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، والوقوف على آرائهم بشأن أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين، وبحث المقترحات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة اتصالات أكثر أمانًا وموثوقية.