الدغاري: اتفاقنا مع الكبير أن يستمر سعر الصرف المقترح مدة محددة لا تتجاوز السنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، الأربعاء، إنهم اجتمعوا بمحافظ مصرف ليييا المركزي الصديق الكبير لمناقشة مقترحه بخصوص تعديل سعر صرف الدولار عبر فرض ضريبة، ووجدوه مقنعا.
الدغاري، وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف أن اللجنة ستحيل المقترح إلى مجلس النواب للبتّ فيه، مؤكداً اتفاقهم على أن يستمر سعر الصرف المقترح مدة محددة لا تتجاوز السنة.
وتابع الدغاري حديثه” إنهم يعملون وفق مسؤولياتهم على الحد من الإنفاق وخفض سعر الصرف وإصدار ميزانية موحدة ووضع ضوابط تحافظ على احتياطات النقد الأجنبي”
وأوضح الدغاري أن الانقسام الحكومي المؤسساتي هو سبب رئيسي للأزمات المالية والفساد، ولا بد من معالجته للعودة إلى السعر الرسمي المعقول والمقبول.
وأكد الدغاري ضرورة معالجة كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة، وأن يتحكم المصرف في السوق لا السوق في المصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2026
عقدت «لجنة الميزانية العامة للاتحاد»اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقرواطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.