حاخام إسرائيل الأكبر يفجر أزمة : إذا أُجبرنا على التجنيد فسنسافر جميعا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
#سواليف
فجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود أفعال داخل الحكومة ومجلس الحرب.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف -أمس السبت- إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن يوسف قوله “إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب”، في إشارة إلى المتدينين.
مقالات ذات صلة بيان للشعب الأردني العظيم صادر عن مجموعة من الشخصيات الوطنّية والسياسية 2024/03/10وأضاف مستنكرا “لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك”، وتابع “يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر”.
ولدى إسرائيل حاخامان رئيسيان، أحدهما يمثل طائفة السفارديم (الشرقيون) والآخر يمثل طائفة الأشكناز (الغربيون)، ويطلق عليهما الحاخامان الأكبران، ويتولى كل منهما منصبه لـ10 سنوات، في انتخابات يشارك فيها 150 شخصا من الحاخامات ورؤساء البلديات والمجالس المحلية والوزراء وأعضاء الكنيست.
اليهود الحريديم
اليهود المتشددون يتهربون من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي (الجزيرة-أرشيف)
ردود أفعال
بدوره، قال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا “الوقت العصيب”، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)، وذلك ردا على تصريحات الحاخام يوسف.
وأضاف غانتس أن كلمات كبير حاخامات السفارديم “تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
من جانبه، اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق بتعريض أمن إسرائيل للخطر.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال “نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده”.
وعادة ما يكون حاخام السفارديم من حزب “شاس” الديني، في حين يكون حاخام الأشكناز من تحالف أحزاب “يهدوت هتوراة”، والحزبان ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم -الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة- ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
ويسود انقسام سياسي حاليا في إسرائيل على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم في الجيش في ظل الحرب على غزة وبين من يعارضون ذلك.
إعلان
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه لن يسمح بتقديم قانون التجنيد دون الحصول على موافقة كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وفي فبراير/شباط الماضي دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
ويأتي هذا الجدل في وقت يستمر جيش الاحتلال في حربه المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، وسط مجازر خلفت حتى اليوم أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف مصاب ودمارا هائلا في البنية التحتية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من حملاتها العسكرية في الضفة الغربية؟
جنين- انتهى الفلسطيني شريف فتحي أحمد (30 عاما) من نقل أثاثه في بلدة بروقين غربي مدينة سلفيت، بعد تلقيه أمس الثلاثاء إخطارا من جيش الاحتلال بهدم منزله المكوّن من طابقين خلال 48 ساعة.
وفي البلدة الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي عليها حصارا مشددا منذ 8 أيام وحظرا للتجول ويدهم منازل المواطنين فيها، أعطي شريف مهلة لمدة ساعة واحدة لإخلاء المنزل بالكامل، تمهيدًا لهدمه.
يقول شريف للجزيرة نت إنه استطاع مع أهل البلدة الذين هبّوا لمساعدته أن يفرغ منزله الذي قضى 9 سنوات في بنائه وتجهيزه. وقال "60 دقيقة فقط نقلت فيها تعب عمري، وجهدي وغُرف أطفالي وملابسهم.. كنت أكافح طوال هذه السنوات كي أؤسس لأولادي مأوى يعيشون فيه، تحمّلت الديْن والقروض البنكية، وكل ذلك انتهى في 60 دقيقة".
ويصف للجزيرة نت بصوت مخنوق وحسرة كبيرة حال أطفاله الأربعة الذين صُدموا من قرار الهدم "لم أتمكن من إجابتهم عن سؤال لماذا بيتنا؟ كانت دموعهم تسبق أسئلتهم. ولولا وقوف عائلتي بجانبي ومحاولاتهم إبعاد الأطفال، حتى لا يروا المشهد لما استطعت التحمل. حلم العمر راح، تعب السنين وشقاؤها، كلفني المنزل نصف مليون شيكل".
منزل شريف واحد من 3 منازل هدمها الاحتلال في بلدة بروقين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية فيها وفي بلدة كفر الديك المجاورة بمحافظة سلفيت، عقب عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة "أرائيل" شمال الضفة.
إعلانوبحسب بلدية بروقين، يسعى الاحتلال لتوسيع عمليات الاستيطان في المحافظة من خلال وضع اليد على مزيد من أراضي البلدات والقرى فيها، ومن بينها بروقين وكفر الديك، حيث صادر منذ اليوم الأول للعملية العسكرية في البلدة موقعين بمساحة تقدر بـ245 دونما (الدونم ألف متر مربع) وتجري جرافات الاحتلال عمليات تجريف فيها، في حين أقام المستوطنون 3 خيم في المناطق المصادرة تمهيدا لبناء بؤر استيطانية جديدة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال رئيس بلدية بروقين فائد صبره إن الاحتلال يسعى لإقامة أمر واقع، مستغلا حجّة البحث عن منفذي عملية إطلاق النار. وأضاف "محافظة سلفيت من أكثر محافظات الضفة الغربية التي تحيط بها المستوطنات. إسرائيل تستغل كل ما يحدث لزيادة ضم الأراضي ومصادرتها، كل ذلك في ظل فرض عقوبات على الفلسطينيين وإجبارهم على العيش في ظروف صعبة وغير إنسانية".
ومع استمرار فرض حظر التجول في بروقين، دهمت قوات الاحتلال قرابة 23 منزلا في البلدة وحطّمت محتوياتها، وأجبرت أصحابها على إخلائها ثم حولتها إلى ثكنات عسكرية، بينما يمنع جنود الاحتلال الأهالي من الصلاة في المساجد ورفع الأذان، وهو ما يحدث أيضا في بلدة كفر الديك غربي سلفيت.
ويعيش في بروقين 8 آلاف نسمة. ومنذ بدء الحملة العسكرية فيها يمنع الاحتلال حتى مرضى الكلى من الوصول إلى المستشفى.
ويجثم على أراضي محافظة سلفيت 28 مستوطنة، في حين تتوسع مستوطنات "بروخين" و"أرائيل" ومستوطنة "بركان" الصناعية حول بلدة بروقين من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية.
استهداف متكررفي ناحية أخرى، وبعد مرور شهر كامل على آخر عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين، والتي كان هدفها اغتيال المطارد محمد زكارنة، المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار في قرية الفندق بالقرب مدينة قلقيلية مطلع العام، عادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية لاقتحام البلدة منتصف ليل أمس الثلاثاء.
إعلانووسط عمليات تجريف وتدمير للشوارع والبنية التحتية، كان جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المنازل في البلدة ويحولونها إلى ثكنات عسكرية، ويشنون حملات احتجاز واستجواب ميداني لسكانها.
ويذكّر هذا الاقتحام بالاقتحامات المتكررة التي شهدتها قباطية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "السور الحديدي" في مدينة ومخيم جنين، والتي بدأتها أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة، للجزيرة نت، إن قوات الاحتلال نفذت منذ نهاية العام الماضي 4 عمليات اقتحام واسعة للبلدة دمرت فيها البنية التحتية وممتلكات المواطنين، كان آخرها وأكبرها في فبراير/شباط الماضي حيث وصلت الخسائر إلى 8 ملايين شيكل (أكثر من مليوني دولار)، وفق زكارنة.
وأضاف أن عدد الشهداء في البلدة وصل إلى 38 شهيدا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب زكارنة، فإن استهداف البلدات والقرى الفلسطينية بشكل عام وقباطية بشكل خاص هو عقاب جماعي لكل الفلسطينيين، "خاصة أن الوضع في البلدة هادئ، ولا وجود لمقاومين بعد اغتيال عدد كبير منهم وملاحقة أجهزة السلطة الفلسطينية لعدد كبير من أعضاء كتيبة جنين وتدمير مخيم جنين".
يرى محللون أن تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسّعها في مدن الضفة وقراها بحجة ملاحقة المقاومة هو محاولة لتبرير ما يحدث من تهجير وتدمير في مخيمات الشمال، وهو غطاء للسلوك الإسرائيلي المستمر فيها.
ويرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن إسرائيل تعتقد أن الظروف الحالية هي الأمثل للإسرائيليين لتصفية القضية الفلسطينية من خلال الاعتقالات وهدم المنازل وتهجير الناس، وتصفية المخيمات، وفرض السيطرة الإسرائيلية على أرض الواقع.
إعلانهذا كما يقول بشارات للجزيرة نت، بالإضافة إلى سعيها لتطويع الجانب النفسي والاجتماعي لدى المجتمع الفلسطيني لتقبل الوجود الإسرائيلي بشكل مستمر في الحياة العادية الفلسطينية.
ويضيف أن اسرائيل تريد إبقاء الإنسان الفلسطيني تحت الصدمة لأي عمل تقوم به في الضفة الغربية، وحتى صدمة ما يحدث من جرائم في غزة لأطول مدة ممكنة، لأنها ترى أن هذه الصدمة هي ما سيمنع الفلسطينيين من العودة للمقاومة بحسب ظنها، وهذا ما يفسر أن عمليات الاقتحام اليومية للمنازل يستخدم فيها جنود الاحتلال أسلوب الترهيب نفسه من تدمير وتكسير وحرق، سواء كان المنزل لأحد المطلوبين أو لا.
ويرجح بشارات ذلك لأن إسرائيل ترى أن حاجز المواجهة بينها وبين الفلسطيني انكسر منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى المحللون أن هدم المنازل سواء في المخيمات والقرى هو استكمال لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض بالكامل وتعزيز الوجود الاستيطاني وتحويل السيادة إلى إسرائيل، سواء بمنع تراخيص البناء الفلسطيني، أو تقييد التنقل والحركة بين المدن.
وبرأي بشارات، إذا استمرت إسرائيل بهذا النهج فهذا يعني إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة، ليس بالشكل الذي كان موجودا قبل اتفاقية أوسلو، لكن بوجود إسرائيلي كامل في الضفة، من دون تحمّل ثمن هذا الوجود من ناحية تقديم الخدمات للسكان.
فإسرائيل، كما يقول المحلل، لا تريد أن تكون مسؤولة عن الصحة والتعليم والغذاء للمواطن الفلسطيني، لذا تسعى لفرض السيطرة بطريقة لا تكلفها ثمن هذه المسؤولية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى