استولى على 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس صاحب مكتب مقاولات بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة سوهاج.
تفاصيل الواقعةوذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علاء ص.ع.ع، 41 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، و6 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز).
يفيد بتضررهم من المدعو "مكي ا.م.ا، 37 سنة، صاحب مكتب خاص للمقاولات، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين رقمي تبديد"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حبس مكتب مقاولات صاحب مكتب مقاولات
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة