قرار ألماني جديد بشأن أصول روسنفت الروسية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ألمانيا – أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأأن برلين تمتنع حتى الآن عن تأميم أصول روسنفت، لكنها مددت فترة الإدارة الخارجية لهذه الأصول لستة أشهر أخرى، وهكذا منذ سبتمبر 2022.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن وزارة الاقتصاد: إن الحكومة الاتحادية تمتنع حتى الآن عن مصادرة أصول شركة روسنفت الحكومية الروسية في ثلاث مصافي نفط ألمانية، لكنها تواصل تمديد فترة الإدارة الخارجية لستة أشهر أخرى”.
وفي سبتمبر 2022، نقلت الحكومة الألمانية شركة Rosneft Deutschland وشركة RN Refining & Marketing GmbH إلى إدارة الوكالة الفيدرالية الألمانية (الإدارة الخارجية).
وهكذا، سيطرت ألمانيا على أسهم ثلاث مصافي نفط: “PCK” في “شفيدت”، و”ميرو” في “كارلسروه”، و”بايرن أويل” في “فوغبورغ”. وتحاول شركة “روسنفت” من خلال المحامين الطعن في هذا القرار.
في 14 مارس 2023 رفضت محكمة في ألمانيا دعوى قدمتها روسنفت ضد الحكومة الألمانية، التي دعمت نقل أصول للإدارة الخارجية، كما أن الاستئناف الذي قدمته روسنفت في أغسطس لم يأت بنتيجة.
بالإضافة لذلك، أرسل دفاع روسنفت في أبريل طلبا إلى وزارة الاقتصاد الألمانية للحصول على تعويض عن الخسائر الناجمة عن الإدارة الخارجية لأصول شركة روسنفت في ألمانيا، كما تم رفع دعوى قضائية ضد تمديد هذه الإدارة.
وفي ديسمبر 2023، قدمت روسنفت شكوى دستورية إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية ضد نقل الشركات التابعة لها إلى الإدارة الخارجية للوكالة الفيدرالية الألمانية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإدارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسن ملحوظ، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد لضمان شعور المواطن بهذه التحسينات من خلال ضبط الأسعار.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، على رأسها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم الذي انخفض بشكل كبير مقارنة ببداية العام، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.