أفاد تقرير أممي حديث، أن حالات الإصابة بالحصبة خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعاً كبيراً في اليمن، بعد تسجيل قرابة 26 ألف حالة إصابة، أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في تقرير آخر المستجدات الإنسانية في اليمن: "يشهد اليمن تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الحصبة، منذ بداية العام 2023 وحتى 22 يونيو، تم الإبلاغ عما مجموعه 25,935 حالة يشتبه إصابتها بالحصبة، منها 1,406 حالات مؤكدة مختبريا و259 حالة وفاة في جميع المحافظات".

مادة اعلانية

وأضاف التقرير أن هذا الرقم يمثل أكثر من 96% من إجمالي الحالات المبلغ عنها طوال عام 2022".

وأشار إلى أن 88% من الأطفال الذين تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابتهم بالحصبة لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بينما كان من الممكن منع هذا الوضع لو تلقى هؤلاء الأطفال جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح الحصبة.

وأوضح التقرير أن توقف حملات التوعية والتطعيم في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، واقتصاره على المراكز الصحية منذ بداية العام الجاري، ترك آلاف الأطفال الأكثر ضعفا، "كما أن التردد في التطعيم بسبب حملات التضليل المكثفة التي تنفذها الجماعة ضد اللقاحات، أدى إلى زيادة انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".

اليمن اليمن والحوثي شرطة مأرب.. إفشال مخطط حوثي لاغتيال "العرادة"

وأكد أن انخفاض تغطية التطعيم الروتيني في عام 2023م، ومنها ضد الحصبة التي انخفضت بنسبة 69% مقارنة بالهدف في نهاية أبريل، حيث تلقى ما مجموعه 224 ألف طفل فقط جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م. بالإضافة إلى زيادة معدلات سوء التغذية، كل ذلك أدى إلى خلق ظروف مواتية لانتشار الحصبة بشكل أكبر وأكثر حدة، مما تسبب في المزيد من الوفيات بين الأطفال.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الحوثي الحصبة اليمن

المصدر: العربية

كلمات دلالية: الحوثي الحصبة اليمن

إقرأ أيضاً:

التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.

وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.

كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.

وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.

مقالات مشابهة

  • اليمن: المستقبل يبدأ بإسقاط الانقلاب الحوثي
  • دويد: الحوثي رهن اليمن لصالح أجندة طهران مقابل نتائج صفرية
  • هيئة الأركان: الخلاص من مشروع الحوثي وإيران شرط لتحقيق الاستقرار في اليمن
  • اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
  • تقرير بريطاني: اليمن اظهر موقف قوة باجبار إسرائيل تنفيذ الاتفاق
  • الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن
  • شلل مروري باتجاه المحور بسبب تصادم عدة سيارات أعلى دائري الهرم
  • شبكة حقوقية: الحوثيون يرتكبون أكثر من 5 آلاف انتهاك ضد القطاع الصحي في اليمن
  • سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة
  • التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي