خبير دولي: إيطاليا تسير على الطريق الصحيح رغم الدين العام القياسي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأحد، إن الدين العام القياسي لإيطاليا - وهو أحد أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم - لا يدعو للقلق لأن البلاد لا تزال على المسار الصحيح.
و فى مقابلة مع المنصة الإعلامية" يوراكتيف اكد دي نويا الحاجة إلى نهج أكثر شمولية لمناقشة الدين العام.
و أوضح إن "الدين العام في إيطاليا ليس المشكلة الوحيدة مقارنة بالدول الأخرى"، مع التأكيد على أهمية النظر في البلدان الفردية ذات مستويات الديون المرتفعة دون أن ننسى أن نأخذ في الاعتبار الطبيعة المترابطة للأسواق العالمية.
وتمتلك إيطاليا حاليا ثاني أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة اليورو، بعد اليونان، بنحو 140%، في حين تواجه ضعفا اقتصاديا كبيرا، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الدين العام وارتفاع النمو الاقتصادي وركوده.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب دي نويا عن قناعته بأن إيطاليا تسير على الطريق الصحيح مشيدا بنهجها الفريد.
وتابع قائلا:" إيطاليا دولة تبيع الكثير من أدوات الدين لمواطنيها مقارنة بالدول الأخرى. وهذا جانب مثير للاهتمام وإيجابي للغاية ويعمل على تنويع قاعدة المستثمرين لافتا إن وزارة الخزانة، التي تدير الدين العام، تتمتع بالكفاءة العالية لأنها تستخدم منصة يمكن للمواطنين من خلالها شراء السندات الحكومية مباشرة.
و نوه دي نويا قائلا:" أسواق السندات عالمية بطبيعتها، ولا يمكن تقييم أي سوق سندات بمعزل تام. ويجب النظر إلى الدين عالمي، سواء الدين العام أو الدين الخاص.
يشار إلى أن أحدث تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الديون العالمية سلط الضوء على زيادة كبيرة في ديون السندات السيادية وديون الشركات منذ العام 2008، حيث وصلت إلى ما يقرب من 100 تريليون دولار، وهو رقم مماثل للناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح دي نويا أن ظروف التمويل المواتية بين عامي 2008 و2022 سمحت للعديد من الحكومات والشركات بالاقتراض بأسعار رخيصة.
ومع ذلك، حذر من أن نحو 40% من السندات الحكومية و37% من سندات الشركات سوف تستحق بحلول العام 2026، مما يتطلب اقتراضا إضافيا بمعدلات أعلى.
و تابع قائلا:" من المتوقع أن تواجه الحكومات صعوبة في العثور على مشترين لديونها مع انسحاب مصادر الطلب الرئيسية.
والآن تنسحب العديد من البنوك المركزية من أسواق السندات الحكومية، التي أصبحت الحائزة الرئيسية عليها منذ الأزمة المالية العالمية.
و أضاف:" وحتى لو تم إرجاع التضخم إلى أهداف البنوك المركزية، فمن المرجح أن تظل العائدات أعلى مما كانت عليه عندما تم إصدار جزء كبير من الديون في الأصل.ويشكل هذا تحديا إضافيا لدول مثل إيطاليا، التي يتعين عليها أن تدير ديونها في مشهد اقتصادي عالمي متغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا الدین العام
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات السوق باستمرار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعدما جاء موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل تشدداً من تقديرات المستثمرين، وفي المقابل، واصلت الفضة التحرك بالقرب من القمة التاريخية التي لامستها أمس.
وسجّل الذهب في التعاملات الفورية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4275.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، إلا أنه يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 1.8% بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر خلال جلسة أمس. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4306.20 دولار.
ويتجه الدولار نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية متتالية، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وقالت سوني كوماري، المحللة في بنك ANZ، إن الذهب يبدو "في وضع قوي للغاية"، مشيرة إلى أن الأسواق ما زالت تراهن على خفضين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وكان الفيدرالي الأميركي قد أعلن الأربعاء عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، في قرار جاء وسط تباين واضح في آراء أعضائه. واعتبر المستثمرون أن نبرة رئيسه جيروم باول أقل ميلاً للتشديد النقدي، رغم تأكيده أن أي خطوات مقبلة ستكون مرتبطة بوضوح مسار التضخم وأداء سوق العمل.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية بأكبر وتيرة في نحو أربع سنوات ونصف، لكن الزيادة لم تُفسَّر على أنها ضعف جوهري في سوق العمل. ويترقّب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأسبوع المقبل لاستقاء مؤشرات أوضح حول اتجاه السياسة النقدية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 63.84 دولار للأونصة، بعد أن لامست مستوى تاريخيًا عند 64.31 دولار أمس، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية بنحو 9.2%. وقفزت الفضة بأكثر من الضعف منذ بداية العام مدعومة بارتفاع الطلب الصناعي وتقلّص المخزونات وضمّها لقائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
وواصل البلاتين صعوده بنسبة 0.2% مسجلاً 1698.45 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1512 دولار، مع توقعات بإغلاقهما الأسبوع على مكاسب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟