أيمن محسب: صفقات كبرى على غرار رأس الحكمة قريبا..وهذه حقيقة بيع الأصول|خاص
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وجود صفقات مماثلة الفترة المقبلة على نهج رأس الحكمة، منوها بأن أول صفقة دائما هي الأصعب لأن المستثمر يريد الاطمئنان على أن الأساسيات أصبحت موجودة بالدولة وأبرزها وجود مناخ استثماري، فضلا عن وجود إرادة مصرية قوية لاستقبال المستثمر الاجنبي المباشر وعدم وجود عقبات تعيق استثماره.
وأضاف “محسب” خلال ندوة بموقع صدي البلد"، أن الحوار الوطني كان له باع كبير في المرحلة الأولي له، فشهدنا نحن والدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام، وعجز الموازنة بالحوار الوطني، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، كلا في لجنته وأصدرنا العديد من التوصيات أبرزها تذليل عقبات الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري كان علي آثارها الرخصة الذهبية والقضاء علي والبيروقراطية الطويلة في تأسيس الشركات التي كانت تستغرق من عام ونصف إلي عامين أصبحت الآن تستغرق 6 أيام فقط بالاضافة الي إنشاء وحدة في مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع الاستثمار.
حقيقة بيع اوصول الدولةوأشار النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأوصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني و نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب أن هناك صفقات اخرى تدرس الآن علي غرار صفقة رأس الحكمة ومناقشات حول صفقات أخرى و عروض كبرى علي خلفية راس الحكمة منها رأس جميلة والاخرى علي البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية