البلدان كبصمة الإصبع، متفردة فى خصائصها ومواردها وتاريخها وطبائع أهلها، لذلك ما يَصلح لبلد ويُصلِح شأنها ليس بالضرورة يناسب أخرى، وهنا تكمن أزمة استيراد البرامج الجاهزة للإصلاح السياسى أو الاقتصادى، وافتح قوسين وأضف بينهما أى قطاع تريد فالمساحة تحتمل، وهنا أيضًا ربما نجد الإجابة عن السؤال التائه فى حقول المنطق: لماذا لم تستطع الحكومات رغم اختلافها وتعاقبها وتنوعها أن تجد برنامجًا واضحًا لحل أزماتنا المستعصية والخروج منها؟
لمزيد من الإيضاح نسرد قصتين، الأولى كتبها عبدالله النديم تحت عنوان «عربى تفرنج» وتدور حول شخصية «معيط وزعيط»، تقول الحكاية إن أحد الفلاحين وُلِد له ولد فسماه «زعيط»، وتركه يلعب فى التراب وينام فى الوحل حتى صار يقدر على تسريح الجاموسة، وكان يعطيه كل يوم أربعة أمخاخ من البصل، وفى العيد كان يقدم له «اليخني» ليمتعه بأكل اللحم بالبصل، وبينما كان «زعيط» يسوق الساقية، مر بهما أحد التجار فنصح «معيط» بأن يرسل ابنه إلى المدرسة ليتعلم ويصير إنسانًا، فأخذ «معيط» بالنصيحة وسلم ابنه إلى المدرسة، فلما أتم العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى أوروبا، وبعد أربع سنوات ركب «زعيط» الوابور عائدًا إلى بلاده، ومن فرح «معيط» بعودة ابنه من بلاد الخواجات ذهب يستقبله، ثم اندفع ليحتضنه ويقبله، فدفعه «زعيط» فى صدره وقال: سبحان الله.
وبعد تلك الصدمة من الدفع والتهكم والعجرفة، ذهب معيط بولده زعيط إلى الكفر، وقامت أمه «معيكة» وعملت له طاجنًا مملوءًا لحمًا ببصل، فلما رآه «زعيط» قال لها: ليه كترتى من الـ«.... »، «معيكة»: من الـ ايه يا زعيط، «زعيط»: من البتاع اللى اسمه ايه، «معيكة»: اسمه ايه يا ابنى الفلفل، «زعيط»: نونو ال دى.. البتاع اللى ينزرع، «معيكة»: الغلة يا ابنى، «زعيط»: نونو دى اللى يبقى له راس فى الأرض، «معيكة»: والله يا ابنى ما فيه ريحة التوم، «زعيط»: البتاع اللى يدمع العينين اسمو «أونيون»، «معيكة»: والله يا ابنى ما فيه أونيون ولا حاجه.. دا لحم ببصل، «زعيط»: سی سا.. بصل بصل، «معيكة»: يا زعيط يا ابنى نسيت البصل وأنت كان أكلك كله منه!!
على عكس القصة الأولى تأتى الثانية وإن كان يجمعهما التشابه فى النتائج، حيث اختار المخرج الكبير يوسف شاهين النجمة «داليدا» لتقوم بدور«صديقة» الفلاحة المطحونة التى تصارع قسوة الحياة فى فيلم «اليوم السادس»، فظهرت «داليدا» كفلاحة «خوجاية» جاءت لهجتها مصرية «متكسرة»، وصرخت فى أحد المشاهد قائلة: «يا ربى أنا عملتوا هاجة أسان ده كلوا.. ده هرام.. هرام يا ربى»، تلك اللهجة المصرية «المتكسرة» المتفرنجة التى يمكن ملاحظتها بسهولة كلما نطقت «داليدا» خلال الفيلم، والتى لا تتناسب مع فلاحة مصرية مقهورة شكلًا ومضمونًا.
قالت الناقدة «ماجدة خير الله» وقتها، إنه لا يمكن أن نتهم يوسف شاهين بالجنون أو المخاطرة، فإن المسائل محسوبة ومدروسة، حيث إن الفيلم إنتاج فرنسى مصرى، ولا يعتمد كلية على عرض الفيلم فى القاهرة، ولكن الفيلم سوف يعرض على الغرب الذى لن يلاحظ لهجة «داليدا» البعيدة عن اللهجة المصرية، ولكنه سوف يستمتع بأدائها، ويغفر لها تلك الهفوات التى يلاحظها المشاهد المصرى، الذى يكتشف أيضًا مع تلك اللهجة المصرية المتفرنجة أن داليدا فلاحة أجنبية «تخمس» السجائر مع الصبية، فى فيلم تدور أحداثه خلال فترة انتشار الكوليرا عام 1947!
هكذا تكمن المشكلة فى استيراد برامج جاهزة للإصلاح أو إسناد برامج الإصلاح «للمتفرنجين»، فنصبح أمام برامج تخاطب المشاهد الغربى وتنسى المتفرج المصرى، برامج تتعجرف على أصحاب الأرض وتتبرأ منهم مثلما فعل «زعيط» مع «معيط» و«معيكة»، فتصير النتائج مسخًا «لا من هنا ولا من هناك».
الخلاصة.. إننا فى حاجة شديدة إلى أن نكون نحن، ونعى ونعرف ماهيتنا ونبنى عليها وننطلق منها وفقًا لترتيب أولوياتنا، نحن فى حاجة إلى ابتكار برامج للإصلاح تنبع منا، برامج نُفَصلها ونصنعها لما نريد أن نكون عليه.
فى النهاية.. أعرف أن الأمر ليس سهلًا، ولكنه حتمى الحدوث طال الزمن أو قصر، إذا أردنا إصلاحًا حقيقيًا يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، ويحمينا من بطشها وتوحشها.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف عزب لا من هنا ولا من هناك
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .