أورثوريكسيا.. عندما يتحول انتقاء الأكل الصحي إلى هوس!
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أن تكون حريصًا على طعام صحي وعلى عادات غذائية مفيدة لجسمك أمر إيجابي للغاية، لكن هناك من يبالغ في انتقاء الطعام الصحي لدرجة أنه يمكن أن يصاب بمرض اسمه الأورثوريكسيا، وهو يتعلق بالتركيز المبالغ فيه على الأكل الصحي ما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في إيجاد الأطباق التي يجب تناولها حتى ولو كانت صحية بشكل كبير.
ونقل موقع "سي إن إن" عن جينيفر رولين وهي مؤسِسة مركز لاضطرابات الأكل في روكفيل الأمريكية أن هذه الاضطرابات غالبًا ما تكون لها أسباب وراثية وحتى أسباب بيئية، وأشارت إلى أن هذا الاضطراب لا يتعلق فقط بتحديد نوعية الطعام ولكن كذلك بعدد السعرات الحرارية أو توقيت تناوله.
كما أشارت خبيرة أخرى، جنيفر غاودياني، وهي طبيبة اضطرابات الأكل إلى أن هذا الاضطراب قد يتسبب فيه ما يقع من تشدد على الأكل الصحي والهوس الكبير بالجسم المثالي، وتؤكد أن هذا النمط من الاضطراب قد يؤدي كذلك إلى صرف الكثير من المال في محاولة تناول الأكل الصحي.
هناك نقاش كبير حول تعريف الصحي فهو يتغير حسب الوقت وفقًا لما يؤكده الخبراء، وهناك موجة تتغير حسب الاكتشافات العلمية وكذلك حسب الترند الغذائي.
وتشير الخبيرة جنيفر غاودياني إلى أنه سابقًا كان الناس يرون الأغذية قليلة الدهون على أساس أنها صحية والآن صار هناك من يرى الأغذية الغنية بالبروتين والدهون ومنخفضة الكربوهيدرات أكثر صحية.
وبحكم أن هذا الاضطراب غير منتشر أو لا يتم الوعي به، فإن علاجه ليس منتشرًا بشكل كبير حتى لدى أخصائي اضطرابات الأكل. ومع ذلك، يرى الخبراء الذين تحدثت إليهم "سي إن إن" أن العلاج يأخذ وقتًا ويحتاج إلى الكثير من الصبر ويحتاج كذلك إلى تعاون من طرف الأصدقاء وأفراد العائلة.
ويشير موقع "فيري ويل هيلث" إلى أن الخطوة الأولى نحو العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة، ثم الحصول على رعاية من فريق متعدد التخصصات يمكنه معالجة تعقيدات الاضطراب، ويؤكد الموقع أنه يُنصح بالتواصل مع محترف في الصحة النفسية، وطبيب، وأخصائي تغذية.
ومن أشكال العلاج الموصى بها للاورثوريكسيا حسب المصدر ذاته: استشارة تخص الوزن واستعادته عند الحاجة، العلاج النفسي، الذي يمكن أن يساعد على زيادة تنوع الأطعمة المتناولة والعودة لتناول الأطعمة الصحية التي تثير القلق أو الخوف، أو حتى التنويم المؤقت في المستشفى في حالات الاضطراب الشديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأکل الصحی إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة