بعد إقراره نهائيا.. حالات تعرضك لسحب ترخيص سيارتك بقانون المرور
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث يأتي مشروع القانون فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة، وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.
وتقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها حالات يحق فيها لضابط المرور بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالي، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالآتي:
1-قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
2- إذا ضبطت السيارة دون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
3- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
4- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة دون ترخيص.
6- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
7- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير دون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
10- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
11- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
12- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
13- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة دون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب سحب رخص المنظومة الالكترونية منظومة النقل الذكي أحكام قانون المرور مخالفة مرور من قسم المرور وفقا للمادة من القانون ستة أشهر من تاریخ فى حالة
إقرأ أيضاً:
بنمو 66 % .. مصر لإدارة الأصول العقارية تحقق 245 مليون جنيه في 6 أشهر
حققت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية المملوكة للقابضة للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادى للإستثمار والتنمية، 24إيرادات بلغ 257.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024، بمعدل نمو 38%.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسة عمرو الهامي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ارتفاع المحفظة الإيجارية لـ 412.3 مليون جنيه سنويا
واعتمد القوائم المالية للشركة عن الفترة الانتقالية من 1/7/2024 حتي 31/12/2024، بصافي ربح بلغ 245.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2025 بنمو 66%، وحققت محفظة الاستثمارات الإيجارية عائدا قدره 412.3 مليون جنيه سنويا، وذلك بعد نجاح الشركة في تحويل عدد من عقود الإيجار القديمة إلى عقود إيجار طبقا لقانون سنة 1996.
ومن جانبها صرحت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بأن شركتها حققت نتائج جيدة عن الفترة الانتقالية، وتخطت معدلات النمو المستهدف منها خلال ستة أشهر.
وقالت عبد الرازق، إن الشركة تبنت خطة للتحول الرقمي لرفع كفاءة وفاعلية أداء الأعمال من خلال تطوير المحاور الأساسية للتحول الرقمي ومنها رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطبيق نظام HITS وإعادة هندسة دورات العمل من خلال برنامج ERP وتطوير منظومة تحصيل الإيجارات من خلال ماكينة POS وإنشاء وميكنة العمليات التشغيلية بإدارة المحفظة العقارية AMS ومشروع الأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل الداخلية وريادة التحول الرقمي للمزادات الإلكترونية بالشراكة مع شركة بالمزاد
وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن الشركة تمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المؤسسية ذات الطراز المعماري المميز وتشارك ضمن جهود الدولة في استعادة البريق والمظهر الحضاري للقاهرة التاريخية وذلك ضمن خطة متكاملة يشارك فيها أطراف عديدة من مسئولين وجهات حكومية وشركات وجهات عامة وخاصة بهدف استعادة ما كانت عليه منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية من رونق وجمال وتحقيق التطوير والتحديث اللازمين لتحقيق أفضل عائد وتوظيف اقتصادي واجتماعي وثقافي من هذه الثروة العقارية الفريدة.
14 ألف وحدة عقارية تاريخية
وتأسست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كشركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين سنة 2007 خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية. لتقوم بإدارة المحفظة العقارية وصيانتها على نحو يحقق الحفاظ عليها ويُعظم قيمتها وعوائدها وبصدور القرار الجمهوري رقم120 لسنة 2023 أصبحت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات شركة مصر القابضة للتأمين كإحدى شركات صندوق مصر السيادى للإستثمار والتنمية، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية نحو 14 ألف وحدة عقارية تاريخية متنشرة في جميع محافظات مصر.