منظمات حقوقية إسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، اليوم /الاثنين/، على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل وحكومتها بعدم الامتثال للحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من الرسالة، أن محكمة العدل في لاهاي طلبت عددا من المتطلبات القانونية لإسرائيل عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على دعوي جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب.
وجاء في الرسالة "إن أمر محكمة العدل الدولية هو التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء.. وأن محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الإسرائيليين فورًا ودون قيد أو شرط".
ولفتت المنظمات الحقوقية - والتى شملت مجموعة المبلغين العسكريين "كسر الصمت" وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل- إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك.
وتواجه إسرائيل ضغوطًا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط مساعدات جوية على القطاع الساحلي، وأمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفتح ممر بحري إلى المنطقة الساحلية.
وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار مابين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وطالب المحتجزين لدى حماس وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة هاوية المجاعة.
اقرأ أيضاًنتنياهو: أنا المسؤول عن مستقبل إسرائيل وليس بايدن
«القاهرة الإخبارية»: صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكي من نتنياهو وحكومته بسبب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث غزة المجاعة المساعدات الإنسانية المنطقة الساحلية حكومة نتنياهو منظمات حقوقية إسرائيلية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
هكذا سوقت أمريكا لخطة إسرائيلية تهمش دور الأمم المتحدة في غزة
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على الخطة الإسرائيلية لتسليم عمليات توزيع المساعدات عبر المتعهدين الأمنيين الأمريكيين أو "المرتزقة"، ومجموعة من المنظمات التي تم إنشاؤها حديثها وبتاريخ غامض وتمويل غير معروف، من أجل القيام بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أنّ داعمي الخطة يصفونها بأنها مستقلة ومحايدة، ويديرها فيليب رايلي الضابط البارز السابق في "سي آي إيه"، منوهة إلى أن "جامع التبرعات فيديره جندي المارينز السابق جيك وود، الذي قال في مقابلة إن النظام سيطبق تدريجيا".
ولفتت الصحيفة إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل رفض وصف الخطة بأنها "إسرائيلية"، لكن "نيويورك تايمز" وجدت أن الخطة وشكلها نوقت ولأول مرة في نهاية عام 2023 خلال لقاء خاص حضره مسؤولون وضباط عسكريون ورجال أعمال مقربون من الحكومة الإسرائيلية.
وتابعت: "المجموعة أطلقت على نفسها (منبر ميكفيه يسرائيل) وهي الكلية التي عقد فيها اللقاء، واتفق الرموز فيها على استئجار المرتزقة لتوزيع الطعام في غزة والتحايل على دور الأمم المتحدة".
وذكرت الصحيفة أنه طوال عام 2024 عملوا على تعزيز الدعم للخطة بين المسؤولين الإسرائيليين وبعض العسكريين/ وبدأوا بتطوير الخطة مع متعهدين أجانب، وبالذات رايلي. وكان هدف الخطة هو تقويض سيطرة حماس على غزة ومنع المساعدات من الوصول إليها أو السوق السوداء وتجاوز الأمم المتحدة التي لا يثق المسؤولون الإسرائيليون بها.
وناقشوا أن "خطتهم ستنقل مراكز التوزيع من المناطق الفوضوية إلى الأماكن الخاضعة للجيش الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة التي أكدت أن "المسؤولين الأمريكيين رفضوا قائلين إن الخطة ستحصر توزيع المساعدات في مناطق محدودة في غزة وحذروا من أنها ستعرض حياة المدنيين للخطر، وستجبرهم على السير أميالا وسط الخطوط الإسرائيلية للحصول على الطعام".
وحذرت الأمم المتحدة من أن الخطة تهدف لتهجير سكان شمال غزة، لأن التوزيع الأولي سيكون في الجنوب. وبحسب الخطة، ستقوم شركة رايلي "سيف ريتش سوليوشنز" بتأمين مراكز توزيع في جنوب غزة، وستقوم منظمته "مؤسسة غزة الإنسانية" تمويل العملية وتحل تدريجيا محل نظام الأمم المتحدة الذي يقوم المدنيون من خلاله بالحصول على المساعدات.
وقال وود في مقابلة إن النظام "غير كامل" وأن "الطعام الذي يدخل إلى غزة اليوم هو أكثر مما دخل في الأمس". وقال إن منظمته تملك "الاستقلال الضروري للعمل بشكل مستقل" وأنها لا تحصل على تمويل من إسرائيل.
وأضاف أنه دفع من أجل بناء مراكز في الشمال. وقال: "لم أكن لأشارك في أي خطة بأي صفة لو كانت امتدادا لخطة الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لإجبار سكان غزة على النزوح في داخلها".
وتقول الصحيفة إن "أصل الخطة يعود إلى الفترة التي أعقبت هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث استدعى الجيش عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تولى عدد منهم مناصب مؤثرة، أخفت الفرق بين العسكري والمدني. وتم تشكيل المجموعة التي تضم يوتام هاكوهين، المنظر الاستراتيجي الذي عمل مع سلطة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، أو الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة. وكذا مايكل ايزنبرغ، الإسرائيلي- الأمريكي وهو مستثمر من خارج الجيش. وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعدا للجنرال رومان غوفمان، المسؤول البارز عن سلطة تنسيق أعمال الحكومة بالمناطق وهو الآن مستشار عسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي".
وتابعت: "قاد هاكوهين مع ايزنبرغ وعدد آخر بإدارة جلس تبادل أفكار في كانون الأول/ ديسمبر 2023، مع مجموعة من المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين. والتقى أفراد المجموعة في اماكن عدة منها منزل ازينبرغ في القدس. وأكد أيزنبرغ مشاركته في اجتماعات حول هذه الأفكار مع مسؤولين إسرائيليين وأفراد، لكنه قال في بيان إن عددا كبيرا من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون، شاركوا فيها وهو ما يجعل "من الصعب معرفة كيف نشأ كل هذا على وجه التحديد".
وقال أشخاص مطلعون على الاجتماعات إن المجموعة ناقشت مدى صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعت إلى إيجاد سبل لتقويض سيطرة حماس على المدنيين في غزة، بما في ذلك من خلال المساعدات. وروج أعضاء المجموعة لفكرة توزيع المساعدات من "جيوب" المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي والبعيدة عن متناول حماس.
ووفق "نيويورك تايمز"، أراد الإسرائيليون التحايل على الأمم المتحدة، لكنهم لم يرغبوا في أن تتحمل إسرائيل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة. ومع مرور الوقت، استقروا على فكرة مقاولين من القطاع الخاص لإدارة توزيع الغذاء، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الاجتماعات.
وفي مقال نشره هاكوهين في مجلة تابعة للجيش الإسرائيلي ناقش فيه أنه على إسرائيل سحب البساط من حماس وليس تفكيكها مؤقتا، والبدء بالعمل مع المدنيين الفلسطينيين وإدارة توزيع المساعدات بنفسها وتحمل المسؤولية عن اليوم التالي.