واصلت العملة الرقمية، بيتكوين، ارتفاعها الجنوني وسجل سعرها رقما قياسيا جديدا الاثنين، تجاوز 72 ألف دولار، بعد أن قفز الطلب على هذه العملة المشفرة مع الحديث عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
وارتفع سعر بيتكوين إلى 72385 دولارا بعيد ظهر الاثنين في لندن، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبلغت نسلة ارتفاع بيتكوين في الآونة الأخيرة بنسبة 4.4٪، وفق رويترز.
وكانت العملة الرقمية قد سجلت أسعارا قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة التي بلغتها في نوفمبر 2021 وبلغت 68991 دولارا.
وقال جيمس هارت، المحلل في مجموعة "تيكميل" (Tickmill)، إن الذروة الجديدة الاثنين تأتي "في إطار ضعف الدولار الأميركي بعد مجموعة متنوعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة".
فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في فبراير إلى 3,9 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022.
ورأى نيل ويلسون، المحلل في مجموعة "فينالتو" (Finalto) أن تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية يؤدي إلى إضعاف العملة الأميركية وكذلك العائدات على سندات الخزانة الأميركية والأصول المنافسة، ما يجعل بيتكوين أكثر جاذبية للمستثمرين.
أما روس مولد من مجموعة "أيه جي بيل" (ِAJ Bell) فقال إنه إذا بقيت التوقعات الاقتصادية الأميركية مواتية بشكل عام، فمن الممكن أيضا أن تكون السوق "قلقة بشأن طريقة استمرار تراكم الديون لا سيما في الولايات المتحدة".
وأضاف في حديث لوكالة فرانس برس أن هذا يدفعها إلى التحول إلى أصول بديلة مثل الذهب - الذي سجل سعرا قياسيا تاريخيا الجمعة بلغ 2195 دولارا - أو بيتكوين.
وارتفع سعر بيتكوين نحو سبعين بالمئة منذ بداية العام، وهي زيادة مذهلة بعد انهيار الأسعار مع تراجع عدد كبير من الشركات العملاقة في القطاع نهاية عام 2022.
منتجات مالية جديدةشهدت العملة المشفرة الرئيسية في القيمة السوقية، ارتفاع سعرها الى مستويات قياسية تاريخية جديدة في الأيام الأخيرة، مدفوعة بالترخيص في الولايات المتحدة في يناير الماضي لبيع نوع جديد من المنتجات الاستثمارية هو "صندوق مؤشر" (Exchange-traded Fund-ETF) يتبع سعر بيتكوين.
واعطت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية الاثنين الضوء الأخضر لإدراج الأوراق المالية المدعومة بالعملات المشفرة في البورصة في المملكة المتحدة، ولكن فقط "للمستثمرين المحترفين".
وقال نيل ويلسون من مجموعة فينالتو إن وصول صناديق المؤشر إلى السوق في الولايات المتحدة يبقى "المحفز" لارتفاع سعر بيتكوين لأنه "يعني أنه يمكن للمستثمرين الوصول إليها بسهولة".
واعتبرت كاثلين بروكس المحللة في مجموعة "أكس تي بي" ردا على سؤال لفرانس برس أن القرار الأخير في المملكة المتحدة "يشير إلى أن العملة المشفرة أصبحت أكثر انتشارا، وليس فقط عملة بيتكوين - الأقدم منها - بل عملات مشفرة أخرى راسخة".
وتتوقع السوق أيضا حدوث ظاهرة تتمثل في خفض بمقدار النصف للمكافأة الممنوحة لـ"معدّني" البيتكوين أي الذين يساهمون في إنشاء سلسلة بيانات الصفقات (بلوكتشين) عبر المصادقة عليها.
هذه الظاهرة التقنية تجري كل أربع سنوات، ويتوقع أن تحدث في إبريل.
ويفترض أن يؤدي هذا الحدث إلى "تقليل المعروض" من بيتكوين المتاح للشراء، وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمة هذه العملات، كما قالت فيونا سينكوتا من مجموعة "سيتي إندكس" ردا على سؤال لفرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة سعر بیتکوین
إقرأ أيضاً:
بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين
نشر موقع "أوراسيا ريفيو" تقريرا تناول فيه توسع التنافس بين الولايات المتحدة مع الصين ليشمل قطاع بناء السفن؛ فقد أصدرت إدارة ترامب في نيسان/ أبريل 2025 قرارًا تنفيذيًا لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية وتعزيز التفوق البحري في مواجهة التقدم الصيني السريع.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمه "عربي 21"، إن إدارة ترامب، رغم تركيزها الظاهري على التجارة وتعظيم المكاسب الاقتصادية، تُظهر تحركاتها الأخيرة أن التنافس البحري مع الصين بات جزءًا أساسيًا من أولوياتها.
وفي 9 نيسان/ أبريل 2025، أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة واستعادة التفوق البحري، في ظل التقدّم المتسارع الذي تحققه الصين في هذا المجال، وهو ما يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق داخل الإدارة الأمريكية بشأن تراجع قدراتها البحرية مقارنةً بمنافسها الصيني.
وأشار الموقع إلى أن قدامى المحاربين العسكريين قدموا مشروع قانون "أنقذوا أحواض السفن"، في آذار/ مارس 2025، بهدف تجديد صناعة بناء السفن الأمريكية وتلبية احتياجات الجيش، حيث إن هذه الخطوة، إلى جانب القرارات السابقة، تعكس إدراكًا متزايدًا لدى الولايات المتحدة بضرورة تعزيز تفوقها البحري، خصوصًا في ظل استحواذ الصين على نحو 53 بالمائة من صناعة السفن العالمية خلال العقدين الماضيين.
تفوق الصين في بناء السفن البحرية
وأفاد الموقع أن سوق بناء السفن شهد تغيرًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين؛ حيث ارتفعت حصة الصين من 5 بالمائة في سنة 2000 إلى 53 بالمائة في سنة 2024، في حين انخفضت الحصة المشتركة لكوريا الجنوبية واليابان من 74 بالمائة إلى 42 بالمائة. وتحتل الولايات المتحدة أقل من 1 بالمائة من السوق العالمي حاليًا.
وذكر الموقع أن تقدم الصين في بناء السفن التجارية والبحرية جاء بفضل التصنيع المحلي وتكاليف العمالة المنخفضة والدعم الحكومي، مع اعتماد سياسة الدمج العسكري المدني التي تجمع بين القطاعين التجاري والدفاعي، ما يمنحها مزايا إستراتيجية واقتصادية واضحة مقارنة بدول أخرى.
وأضاف الموقع أن الصين تمكنت من الاستفادة من قاعدتها لبناء السفن لأغراض مزدوجة، مما عزز قدراتها البحرية بسرعة. وتمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم؛ حيث تشغل 234 سفينة حربية مقابل 219 للبحرية الأمريكية، ويبلغ إجمالي قوتها القتالية أكثر من 370 سفينة وغواصة، منها أكثر من 140 سفينة سطحية رئيسية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سفن البحرية الصينية إلى 395 بحلول 2025، و435 بحلول 2030. ففي سنة 2005، كان لدى البحرية الأمريكية حوالي 300 سفينة، بينما كان لدى الصين 200. وعلى الرغم من حجم الأسطول الأمريكي سيظل ثابتًا حتى 2030، ستصل البحرية الصينية إلى 450 سفينة، أما في مجال بناء السفن التجارية، فقد شهدت الصين نموًا كبيرًا، مما منحها تفوقًا واضحًا على منافسيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قد تتعثر صناعة بناء السفن الأمريكية بسبب نقص الاستثمار والسياسات الحمائية التي أدت إلى تخلفها عن المعايير العالمية. وتواجه البحرية الأمريكية مشاكل كبيرة مثل تجاوز التكاليف وعيوب التصميم وتأخر التسليمات.
ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على تلبية عدد السفن المطلوبة، لكنه يواجه صعوبات في الالتزام بالميزانية والجداول الزمنية، مما يعيق تحقيق هدف زيادة حجم الأسطول.
وذكر الموقع أن التحديات التي تواجه صناعة بناء السفن الأمريكية تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية البحرية، مما يثير مخاوف واشنطن من قدرتها على حماية ممرات الاتصال البحري والسيطرة على نقاط الاختناق، وهو أمر حيوي للتحكم في التجارة الدولية أثناء الأزمات وحماية التجارة العالمية، وهو الدور الأساسي للبحرية الأمريكية.
تعزيز الوجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
قال الموقع إن صعود الصين كقوة بحرية وتعزيزها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ يثير قلقًا لدى دول مثل الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. وأكد تقرير أمريكي حديث على تصاعد عدوانية الصين وضرورة استعادة الولايات المتحدة لردعها في المنطقة للحفاظ على توازن القوى ودعم حلفائها.
جبهة القطب الشمالي
وأوضح الموقع أن الممرات البحرية في القطب الشمالي أصبحت جبهة حاسمة في المنافسة البحرية بين أمريكا والصين؛ حيث تستفيد الصين، بالتعاون مع روسيا، من تغير المناخ لتسهيل الملاحة وتطوير طريق البحر الشمالي الممتد 3500 ميل، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المحتملة في المنطقة.
وتابع الموقع أن كاسحات الجليد تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الوصول المستمر إلى القطب الشمالي على مدار السنة. وقد نشرت الصين ثلاث كاسحات جليد مؤخرًا، بينما تواجه الولايات المتحدة ضعفًا في أسطولها. وتعاونت أمريكا مع كندا وفنلندا لتعزيز القدرات القطبية، وأعلن ترامب في 2025 عن خطة لشراء 40 كاسح جليد كبير، مما يعكس تصاعد المنافسة في المنطقة وسعي أمريكا للحفاظ على مكانتها في المنطقة.
الطريق نحو المستقبل
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في إعادة تنشيط صناعة بناء السفن، تشمل تأمين تمويل مستمر وتعزيز تنافسية السفن الأمريكية عالميًا وإعادة بناء القدرات الصناعية البحرية، وتطوير القوى العاملة. كما تحتاج إلى تعاون بين الوكالات وتقييم واقعي لقدراتها مقارنة بالصين، ووضع خطة مستقبلية واضحة لمتابعة التقدم.
واختتم الموقع بأن أمر ترامب التنفيذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز القدرات البحرية الأمريكية لحماية المصالح طويلة الأمد، مع التركيز على المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية والقارة القطبية الشمالية، وأن إعادة بناء صناعة بناء السفن المتدهورة تمثل خطوة أساسية لبداية جديدة لواشنطن في حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل