البديوي: قمة مجلس التعاون و"الآسيان" والصين تمثل حدثًا استثنائيًا
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" وجمهورية الصين الشعبية تمثل حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، وتعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في وقت تتسارع فيه التحولات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والبيئية، وذلك فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التفاهم بين هذه الكيانات الثلاثة الكبرى، ومناقشة سبل التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقال خلال أعمال القمة المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم: "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين أكثر من 24 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030م، مدفوعًا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi: القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية تمثل حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، وتعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية.... pic.twitter.com/DNkVBYTRVX— مجلس التعاون (@GCCSG) May 27, 2025القمة الثلاثيةوأوضح: على مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معًا نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030م، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق.
أخبار متعلقة ملك البحرين يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكيةأمين مجلس التعاون: ما يجري في غزة والضفة اقتلاع شعب من جذورهيجري مباحثات ولقاءات.. رئيس مجلس الشورى يصل مصر في زيارة رسميةوأكد أن هذه الأرقام في مضمونها، دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد".التعاون المشتركوأشار إلى أن التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) شكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التكتلات، وتوج هذا التعاون بقمة الرياض في أكتوبر 2023م، التي أرست إطارًا إستراتيجيًا للفترة (2024 - 2028م)، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
تابع: علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا وتطورًا نوعيًا، حيث إن القمة الخليجية الصينية الأولى التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2022م، أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027م)، التي غطت طيفًا واسعًا من مجالات التعاون، من السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، وتعد جمهورية الصين الشعبية أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس.القضية الفلسطينيةواستعرض البديوي عددًا من المجالات التي تحظى باهتمامٍ مشترك كتعزيز أمن الغذاء والطاقة في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وتسريع التحول الرقمي من خلال إنشاء مراكز ابتكار وتمكين تقني مشترك، ومواجهة تغير المناخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة، وتوسيع أدوات التمويل الأخضر، وحماية حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، لا سيّما في البحر الأحمر وخليج عدن، كعنصر حيوي للتجارة الدولية.
وأفاد بأن هذه القضايا تعد ركائز لبناء نظام إقليمي - عالمي متكافئ، تُسهم فيه التكتلات الثلاثية بقوة سكانها، وثقلها الاقتصادي، وتنوعها الجغرافي، وثقافاتها العميقة، وأن من أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحاضر، هي مأساة قطاع غزة، مؤكدًا على الحل المستدام يكمن للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 واس كوالالمبور كوالالمبور البديوي مجلس التعاون الآسيان الصين الصین الشعبیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
تم توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدينووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديونفي سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعيةكما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشريةكما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
معمل السلامة الحيويةكما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات