موظفو القطاع العام يقبضون رواتبهم الجديدة في الشهر المقبل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": بعد صدور المرسوم المتعلق بإعطاء موظفي القطاع العام زيادات على رواتبهم في الجريدة الرسمية، من المتوقع أن يتقاضى هؤلاء الموظفون الرواتب الجديدة ابتداءً من شهر نيسان المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اواخر شهر شباط الماضي هذه الزيادات على الشكل الاتي: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيِ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض على ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.
و بالاضافة إلى التعويض المؤقّت الشهري، يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يأتي:
- ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
- ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
- ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
- ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.
- ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.
اما بالنسبة للسلك العسكري فالزيادات أصبحت على الشكل الاتي:
يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة.
ويتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى ويتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المحتسب مع المتمّمات المحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يترتب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره /5,000,000/ ليرة لبنانية شهرياً.
وهنا يٌطرح سؤال من أين ستؤمن الدولة التمويل لهذه الزيادات؟ بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادات كافية لتأمين حياة كريمة وعيش لائق للموظفين، الذين علمت "الديار" أنهم علقوا إضرابهم بانتظار ان يتم توضيح من قبل مجلس الخدمة المدنية حول كيفية وماهية وشروط إعطاء بدل المثابرة (والمبلغ الذي سيعطى) سيما ان هذا البدل مشروط بتأمين دوام كامل دون تغيب بأي ذريعة حتى لو كان المرض .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضة كلب ضال تكلف بلدية إربد تعويضاً مالياً لمواطن بقيمة 1581 ديناراً
صراحة نيوز ـ قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي قدره 1581 ديناراً لمواطن تعرض لعضة كلب ضال، وذلك بعد ثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
وأستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح البلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها، إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها، مع الالتزام بأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وجاءت وقائع القضية عندما تعرض المواطن لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء، حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسبباً له جروحاً وكدمات وأضراراً نفسية استدعت نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي لتلقي العلاج، حيث أصدر له تقرير طبي يثبت تعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية ستلتزم بقرار القضاء وتعويض المواطن فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأوضح التل أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة، وأن كلفة إنشاء مأوى خاص بالكلاب مكلفة ولا تستطيع البلدية توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. وأضاف أن معالجة وتعقيم الكلاب بيطرياً يكلف نحو 100 دينار لكل حالة، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلدية، خصوصاً في ظل نقص الكوادر البيطرية والموارد وغياب قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات التي تواجه البلديات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، الذي يتطلب جهوداً مشتركة ومصادر تمويل مستدامة لضمان السلامة العامة وصحة المواطنين.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟