طلب إحاطة حول قرار «الصحة» بشأن زيادة أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن القرارات الصادرة من وزارة الصحة رقم 92 و93 لسنة 2024، التي تنص على رفع أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات.
كما شدد القرار على صرف نوع واحد من العلاج للمريض مجاناً.
وقالت “سعيد” في طلبها إن ذلك جاء في ظل توجه رئيس الجمهورية لدعم بسطاء المواطنين بقوافل طبية ومبادرات رئاسية تشملهم بالرعاية الصحية وعلاجهم بالمجان، ويسعى دائماً لتحقيق الحق الدستوري للمواطن المصري في الصحة.
وتساءلت عضو البرلمان: “إن لم يتلقَ المواطن البسيط علاجه من مستشفيات وزارة الصحة إلي أين يذهب لتلقي العلاج؟! وهل هذه الزيادات التي تؤثر كثيراً على البسطاء هي من سيسد العجز في موارد الوزارة؟! أم عجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج بالمجان للمرضى المصريين؟! وإن لم تصرف الوحدات الصحية العلاج كاملاً للمريض، هل عليه أن يذهب للمستشفى المركزي لتلقي علاجه؟!”.
وأكدت أن الصحة حق دستوري للمواطن المصري، ودعم المرضى من البسطاء أمر إلزامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الصحة رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداريوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد