تقرير يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا في مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان"، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال وقت لاحق من مارس الجاري لكبح جماح التضخم.
إقرأ المزيد
وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة خلال وقت متأخر، الاثنين، أن التوقعات تؤشر إلى ارتفاع أسعار المستهلك في الأسواق المصرية لمستويات غير مسبوقة، بعد تعويم الجنيه، الأربعاء الماضي.
وأوردت المذكرة أن محللي البنك يتوقعون إعلان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، "ضمن محاولاتهم التخفيف من الزيادات الحادة المتوقعة على التضخم".
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36 بالمئة خلال فبراير الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.2 بالمئة في يناير السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
والأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة الثلاثاء، 49.4 جنيها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة