بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم بشرط التوطين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 11:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، واشتراط التوطين لصرف رواتب شهر آذار.وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، أن “وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2023) المؤرخ 21 /2 / 2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية”.
وأضاف البيان: “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 /اتحادية/2023 ) وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق- مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وأوضح أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وتابع أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.ولفت إلى أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11 /3 /2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وأشار إلى أن “وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفيما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی إقلیم کردستان وزارة المالیة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش