الرئاسات الأربع: ضرورة تشريع قوانين العفو العام والنفط والغاز واسترداد الأموال والمجلس الأعلى للمياه
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الرئاسات الأربع ضرورة تشريع قوانين العفو العام والنفط والغاز واسترداد الأموال والمجلس الأعلى للمياه، بغداد IQ استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اليوم الأحد 23 تموز 2023، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئاسات الأربع: ضرورة تشريع قوانين العفو العام و النفط و الغاز واسترداد الأموال والمجلس الأعلى للمياه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اليوم الأحد 23 تموز 2023، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان؛ لبحث مجمل الأوضاع في البلاد وعددٍ من الملفات المهمة.
وأدانت الرئاسات، خلال الاجتماع، "الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي، وأبدى المجتمعون دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية".
وناقش الاجتماع "ملف قانون الموازنة الاتحادية وضرورة إكمال تعليماتها، ومتابعة المشاريع ونوعيتها، والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي. وفيما يخص الإقليم أكد الاجتماع على تطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بكافة تفاصيلها التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاته".
وأكدت الرئاسات، خلال الاجتماع، على "ضرورة تشريع القوانين التي تضمَّنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية، ومنها قانون العفو العام والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، ومنها قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة، وقانون استرداد أموال العراق وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
وفي ملف المياه، أكد الاجتماع على "العمل بمتابعته مع دول المنبع، بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه".
كما أكد الاجتماع على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئاسات الأربع رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الدعوات المتكررة لتشريع قانون النفط والغاز، لا يزال هذا الملف العالق يشكّل واحداً من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد العراقي، خصوصاً في العلاقة بين بغداد وأربيل.
الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أكدت مراراً أهمية إقرار القانون باعتباره مفتاحاً لحل النزاعات النفطية وتوزيع الثروات بشكل عادل، إلا أن ضغوطاً سياسية وتباينات عميقة في وجهات النظر بين القوى المختلفة حالت دون تحقيق هذا الهدف.
ومؤخرا، وقع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"وسترنزاجروس" الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية، وهو ما اثار الغضب لدى الحكومة الاتحادية.
وزارة النفط الاتحادية اعلنت بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان لعدم حصولهما على موافقة اتحادية، حيث أكدت، أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.
في حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
ودائما ما يثار الجدل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول ملفات النفط والغاز، وهو ما يؤكد ضرورة المضي قدما بترتيب العلاقة عن طريق إقرار النفط والغاز، الا ان أسباب عدة، دائما ما تدفع به الى عجلة الترحيل.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدّد خلال آخر اجتماع حكومي على "حاجة العراق إلى تشريع قانون النفط والغاز، للاستفادة من هذه الثروة الطبيعة.
الى ذلك، بينت لجنة النفط والغاز النيابية، آخر تطورات الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، باسم نغميش، إن الحكومة شكلت بوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.
وأضاف خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" أن لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز.
وأكد نغميش، أن الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد، مؤخرا، أن علاقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة، وهناك مفاوضات ولقاءات متواصلة بين الطرفين لحسم المسائل العالقة.
وشدد خلال لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" على أن غياب قانون النفط والغاز يسبب العديد من المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وإقراره سينهي هذه المشكلات.
بدوره، استبعد النائب بريار رشيد، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
الى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أن قانون النفط والغاز يُعد من أبرز الشروط التي وضعها الحزب عند انضمامه إلى ائتلاف إدارة الدولة والمشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن ضغوطًا سياسية من بعض الأطراف أدت إلى تعقيد المشهد وتأجيل تمرير القانون.
وقال محمد في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز" إن قانون النفط والغاز أحد أهم مطالبنا، لكن هناك جهات سياسية تضغط بقوة وتسببت في تعقيد الأمور، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحمل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية التأخير، بل يُلقي باللوم على الأطراف السياسية التي تمارس تلك الضغوط.
وأشار محمد إلى أن تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة بات مرجحًا في ظل الأوضاع السياسية الحالية، مشددًا على أن القانون سيكون أحد أبرز شروط الحزب للدخول في أي تحالفات سياسية أو لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأضاف القيادي الكردي أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة بتحالفات جديدة، قد تُبنى على أساس الاتفاق المسبق حول تمرير هذا القانون الحيوي الذي يُعد محوريًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مجال إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع العائدات النفطية.
وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في أواخر عام 2022 بحسب اتفاق سياسي موقع مع القوى في إقليم كردستان، يتضمّن بنداً تتعهّد فيه الحكومة تقديم قانون متوافق عليه للنفط والغاز إلى البرلمان خلال ستة أشهر "على الأكثر".
وبذلت الحكومة الحاليةجهوداً واضحة في ذلك الإطار تمثلت باعداد مسوّدة أولية وأرسلتها إلى البرلمان. وقد توقفت الجهود نهائياً تقريباً بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان في شهر آذار/مارس 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟