حقوق المسنين خطر أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال كبار السن وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين الذي وضع عقوبات تصل للسجن 5 سنوات:
عقوبة إهمال كبار السننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تجاوز جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.
فئات مستثناة من قانون العمل الجديدوفقا للقانون فالمستثنون هم:
العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.
وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.