حقوق المسنين خطر أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال كبار السن وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين الذي وضع عقوبات تصل للسجن 5 سنوات:
عقوبة إهمال كبار السننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تجاوز جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
المطابع غير المرخصة.. مصانع التزوير في قبضة الأمن
في معركة مستمرة للحفاظ على الأمن الفكري والاقتصادي، تشن وزارة الداخلية حملات متواصلة لضبط المطابع غير المرخصة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، إذ أصبحت بعض هذه الورش أو المطابع وكرًا لتزوير الوثائق الرسمية أو طباعة كتب ومطبوعات دون إذن أو رقابة.
وبالرغم من أن بعض هذه المطابع يبدو في ظاهر الأمر وكأنه يمارس نشاطًا تجاريًا عاديًا، إلا أن التحقيقات الأمنية تكشف في كثير من الأحيان عن استخدام تلك الأماكن في أعمال مخالفة للقانون، مثل طباعة بطاقات رقم قومي مزورة، أو مستندات جامعية وتعليمية وهمية، فضلًا عن طباعة كتب ومذكرات دراسية منسوخة دون تصريح من الجهات المختصة، بما يضر بحقوق الملكية الفكرية ويهدر حقوق المؤلفين ودور النشر الرسمية.
وزارة الداخلية، من خلال مباحث المصنفات وقطاعات الأمن العام، نجحت في ضبط عشرات القائمين على تلك المطابع خلال الشهور الماضية، حيث تمت مداهمة عدد من المقار التي تعمل في الخفاء، والتحفظ على ماكينات الطباعة والمواد الخام المستخدمة، إلى جانب كميات كبيرة من المطبوعات المزورة أو المخالفة.
وينص القانون على أن إنشاء مطبعة دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد مخالفة صريحة، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، وقد تُضاعف العقوبة إذا ارتبط النشاط بأعمال تزوير أو طباعة محررات رسمية أو كتب محمية بحقوق النشر، أو نشر محتوى مخالف للأمن القومي أو الأخلاق العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الجبهة الداخلية من كل ما يمس ثقة المواطنين في الأوراق الرسمية أو يضر بالسوق القانونية للكتب والمطبوعات، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة طباعة غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة.
مشاركة