غرف دبي تعزّز وعي الشركات بالتشريعات القانونية الناظمة لبيئة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظّمت غرف دبي خلال شهر فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بالإضافة إلى الامتثال المؤسسي، إلى جانب التقاضي التجاري.
واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين”.
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض فيصل الحازمي، الشريك الإداري في شركة “السهلاوي ومشاركوه”، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من آدم تورتيلتوب، الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد الرحمن ناصر الجعبري، رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي، وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، بالإضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.
وتناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل من أورس ستيرنيمان، رئيس الأكاديمية السويسرية، وأحمد النجار، الشريك الإداري لدى شركة “النجار وشركاه”، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات والإنفاذ وآليات تقديم التقارير، إلى جانب أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شراقي: إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ وتخزين الأحادي يفقد السد شرعيته القانونية
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التصريحات الأخيرة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت عن التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
وأوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، والتي توّجت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة في عام 2019.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات توصلت إلى صيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، لكن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، في حين وقّعت مصر بالأحرف الأولى، مما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
وأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021 بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
وتابع أن المفاوضات استؤنفت تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، وذلك بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار".
وشدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت بشكل صريح اتفاق إعلان المبادئ الذي وُقِّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة.
وأكد أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق مع دول المصب، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية التاريخية.
وأشار الخبير المائي إلى أن كميات التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغت نحو 60 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل تقريبًا حصة مصر السنوية الكاملة من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها نحو المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره على مصر.
كما أكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة وتداعياته المحتملة، ومن بين هذه الإجراءات إنشاء محطات معالجة عملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام".
وأضاف أن هذه الجهود شملت أيضًا تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
وشدد شراقي على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مسبق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة والضغط على كافة الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة ويصون حقوقها المائية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور عباس شراقي إثيوبيا هاني سويلمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف