غرف دبي تعزّز وعي الشركات بالتشريعات القانونية الناظمة لبيئة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظّمت غرف دبي خلال شهر فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بالإضافة إلى الامتثال المؤسسي، إلى جانب التقاضي التجاري.
واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين”.
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض فيصل الحازمي، الشريك الإداري في شركة “السهلاوي ومشاركوه”، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من آدم تورتيلتوب، الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد الرحمن ناصر الجعبري، رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي، وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، بالإضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.
وتناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل من أورس ستيرنيمان، رئيس الأكاديمية السويسرية، وأحمد النجار، الشريك الإداري لدى شركة “النجار وشركاه”، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات والإنفاذ وآليات تقديم التقارير، إلى جانب أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
افتتاح المكتب التجاري العُماني في أمريكا لتعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
افتتحت غرفة تجارة وصناعة عُمان المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة الأمريكية (OTOUS)، وذلك في حفل أقيم بمركز السلطان قابوس الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت رعاية سعادة طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس وفد الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين العُماني والأمريكي.
ويهدف المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي، وتعزيز استيراد السلع الأمريكية عالية الجودة، وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى سلطنة عُمان، وتمكين الشركات العُمانية من التوسع في الأسواق الأمريكية وتعزيز الشراكات التجارية. كما يضطلع المكتب بدور محوري في تنسيق الوفود التجارية، وتنظيم لقاءات الأعمال، وتقديم النصح والاستشارات في شأن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الامريكية، وتوفير تقارير اقتصادية تُسهم في دعم اتخاذ القرارات في مجال التصدير للمنتجات العمانية ودعم الاستثمارات المتبادلة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "يعد المكتب بيت خبرة يساهم في مواجهة التحديات وتقديم حلول عملية تخدم استدامة أعمال الشركات العمانية ونظيراتها الأمريكية، إلى جانب كونه بوصلة نحو إيجاد شراكات دولية واعدة، بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، ويدعم طموحات أصحاب وصاحبات الأعمال، ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تحقيق التنويع الاقتصادي".
من جهتها، أوضحت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن افتتاح المكتب يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وإتاحة فرص أوسع أمام الشركات الأمريكية للدخول إلى السوق العُماني والاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي تقدمها سلطنة عُمان.
وأكدت سعادة الوكيلة أن إنشاء المكتب يأتي ضمن خطة توسع لمكاتب التمثيل الخارجي لسلطنة عُمان في عدد من الأسواق المستهدفة، بهدف تعزيز حضور عُمان على الساحة الدولية وتكثيف جهود الترويج الاستثماري والتجاري.
وفي السياق، أشار سعادة طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن تدشين هذا المكتب التجاري يُعتبر أحد المخرجات البارزة للحوار الاستراتيجي بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يسهم في تعزيز وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في إطار تعزيز وتنمية العلاقات التجارية المشتركة.
وذكرت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى سلطنة عُمان: "نرى أن هذا المكتب أداة مهمة لدعم الشركات الأمريكية في الوصول إلى السوق العُماني، واستكشاف فرص التصدير والتوريد، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين".
وقال الشيخ سعود بن علي النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "نسعى من خلال هذا المكتب إلى تعزيز الربط بين الشركات العُمانية ونظيراتها الأمريكية، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة، وتوفير تقارير وتحليلات دقيقة تساعد أصحاب وصاحبات الأعمال في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات موثوقة بما يساهم في بناء شراكات نوعية في مختلف المجالات التجارية".
وبيّن زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "هذه الخطوة تسهم في تعزيز جاهزية الشركات العُمانية للتوسع في الأسواق العالمية، ورفع جودة الصادرات، وتعزيز قدرتها على التنافس في بيئات اقتصادية متغيرة".
وقالت إيمي هان مدير المكتب التجاري العماني في الولايات المتحدة الأمريكية: "سيعمل المكتب على تفعيل برنامجين استراتيجيين يندرجان ضمن خطة عملنا: الأول هو برنامج مساعدة الشركات، الذي يركّز على تقديم حلول واستشارات تجارية متخصصة، والثاني هو برنامج مسرّع الأعمال، وهو برنامج تخصصي يستهدف فئات محددة من أصحاب الأعمال على مراحل متعددة خلال العامين المقبلين".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي