بعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على البقاع.. لبنان يتقدم بشكوى الى مجلس الامن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أوعز وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، الى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى امام مجلس الامن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ ١١ و١٢ آذار ٢٠٢٤، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.
وتابعت الخارجية: "الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يدل على رغبة اسرائيل بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها الى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا اعمال عدوانية، وتتحول الى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الاسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي."
وأضافت: "بناء على ما تقدم، تحث وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وتطالب مجدداً بضرورة أدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات