الأمم المتحدة.. الوزيرة حيار تسلط الضوء بنيويورك على جهود المغرب لتعزيز حقوق المرأة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بنيويورك، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تعزيز حقوق المرأة.
وأكدت حيار، في مداخلة باسم الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يولي عناية كبرى لتعزيز وحماية حقوق النساء.
وذكرت، في هذا السياق، بمقتطف من خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد فيه جلالة الملك “أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.
وأبرزت الوزيرة أن جلالة الملك أطلق سنة 2023 ورش إصلاح مدونة الأسرة، وأسند الإشراف العملي لإعداد هذا الإصلاح الهام إلى عدة مؤسسات قضائية وحقوقية ودينية وحكومية.
وأضافت حيار، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، التي انعقدت يوم الاثنين بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن هذه العملية تتم بشكل جماعي وتشاركي مع الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين، من أجل تعزيز التوازن داخل الأسرة في انسجام مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، أوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تهدف بالخصوص إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما فيها تلك التي تعيلها نساء، والتي تبلغ حوالي 17 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وقالت حيار إن التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بما فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكرة في هذا الإطار بإطلاق برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” في دجنبر 2023، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر، خاصة تلك التي لديها أطفال حديثي الولادة أو في سن التمدرس أو في وضعية إعاقة أو تحتضن أشخاصا مسنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، وبناء على مقتضيات دستور 2011، قام بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي آلية وطنية تعتمد مقاربة تشاركية، بتنسيق تام مع كل الفاعلين من القطاع العام والخاص والمجالس المنتخبة على المستوى الجهوي والمحلي والمجتمع المدني.
وقالت إن هذه اللجنة اشتغلت على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة لعام 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا وآلية تتبع رقمية.
وبعد التذكير بالمشاريع التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الولوج لتمويل المشاريع عبر التمويل الشمولي مثل “فرصة” و”انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “جسر” المخصص للنساء في وضعية صعبة بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن المغرب يعتبر نموذجا في مجال الميزانية المستجيبة للنوع والشمول المالي لتقليص الفجوة بين الجنسين.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن المملكة اعتمدت منذ 2002 الميزانية المستجيبة للنوع، وإعداد تقرير سنوي منذ سنة 2005 في الموضوع، مذكرة بإحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي سنة 2013 واصدار سنة 2015 قانون يرسخ لمأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، واعتماد خارطة طريق سنة 2016 لمواءمة القطاع المالي مع قضايا التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين وصول النساء إلى الخدمات المالية وتعزيز التثقيف المالي لديهن.
كما أشارت حيار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019 وإصدار سنة 2021 القانون المتعلق بالتمويل التعاوني الذي يدعم المشاريع التي تقودها النساء، والميثاق الوطني للاستثمار الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 والذي ينص على تشجيع المشاريع التي تدعم مشاركة النساء وأهداف التنمية المستدامة.
كما اعتمدت المملكة سنة 2021، تضيف الوزيرة، قانونا ينص على تخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة بحلول عام 2024 و40 بالمائة بحلول عام 2027.
وبخصوص وضعية النساء والفتيات الفلسطينيات، أكدت الوزيرة أن المغرب عازم بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواصلة دعم الجهود العربية والدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز محنته.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة المنعقدة بين 11 و22 مارس الجاري على موضوع “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
المصدر
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جلالة الملک أن المغرب فی هذا
إقرأ أيضاً:
مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.
وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه “بلومبرغ”.
وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن “هذه المناقشة العلنية (…) ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم”.
وأضافت “في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة”، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.
وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ”العودة” إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.
ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.
– تجنّب إغضاب القوى الكبرى –
ولاحظَ المحلل لدى “مجموعة الأزمات الدولية” International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة “يفتقر إلى الطاقة” مقارنة بحملة 2016 التي كانت “أكثر حيوية”، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من “المناورات” قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.
وأضاف “هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة”، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون “تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض”.
وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 تموز/يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.
ويتبع هذا “التصويت الاستطلاعي” الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير 2027.
وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.
وقال ريتشارد غوان “لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين”. ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.
ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة “نيويورك بوست” إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.
وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية