رئيس مجلس القضاء لاقليم كردستان يقول ان المحكمة الاتحادية غير دستورية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- قال رئيس مجلس القضاء الاعلى لاقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن ان المحكمة الاتحادية غير دستورية، متهما اياها بتجاوز صلاحياتها الدستورية في اصدار قرارات تتعارض مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم.
وقال القاضي حسن في بيان بعد يوم واحد من اعلان أحد قضاة المحكمة الاتحادية من القومية الكردية انسحابه من عضوية المحكمة احتجاجا على ماوصفه بالنزعة التدريجية للمحكمة الاتحادية في العمل بشكل مركزي بعيدا عن اسس النظام الدستوري الفيدرالي، قال انه لا يحق لأي طرف بضمنها المحكمة الاتحادية المساس بما أقره الدستور العراقي تحت اي ذريعة ومن بينها تلك المتعلقة بصلاحيات الاقليم.
واضاف القاضي حسن ان المحكمة “ورغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور، قد تجاوزت صلاحياتها القانونية بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها المرقم 83 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان.”
وقال القاضي ان هذا القرار الذي اتخذته المحكمة “يخالف الدستور الذي الذي أقر بأن العلوية تكون لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور.”
واتهم القاضي حسن المحكمة الاتحادية بانها “جعلت نفسها مشرعاً حيث قامت بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، وهي من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد.”
ودعا القاضي حسن المحكمة الاتحادية “اعادة النظر في القرار المذكور”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة القاضی حسن
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟