الحكم بالحبس موقوف التنفيذ على أمين مجلس النواب محمد بودريقة في قضية شيكات بدون رصيد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
قضت الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء، بإدانة أمين مجلس النواب، محمد بودريقة ك، بسنة حبساً موقوفة التنفيذ.
الحكم القضائي الصادر في حق رئيس نادي الرجاء البيضاوي ، والنائب البرلماني عن مدينة الدارالبيضاء، يأتي في وقت يتواجد فيه بودريقة خارج أرض الوطن، منذ قرابة شهرين.
كما قررت المحكمة بتغريم بودريقة بمبلغ 500 .232 ألف درهم.
وذلك على خلفية متابعة بورديقة بتهمة عدم توفير مؤونة الشيك لمشتكيين، باعتباره الممثل القانوني للشركة “جنان مديونة” المتخصصة في العمران.
وكان بودريقة سلم للمشتكي الأول زكرياء شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم والثاني أي المشتكي رضوان شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية