يعزز صحة العظام.. تعرف على الفوائد الصحية لفيتامين «د»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كشف مستشفى أجياد الطوارئ، عن الفوائد الصحية لفيتامين «د»، حيث أكد على يساهم في حماية العظام وتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامة للجسم.
الفوائد الصحية لفيتامين د
وقال مستشفى أجياد الطوارئ في انفوجراف توضيحي نشره عبر حسابها الرسمي على منصة " أكس" أن الفوائد الصحية لفيتامين "د" تتمثل في:
- تعزيز صحة العظام.
- تقليل من خطر الإصابة بالإنفلونزا.
- تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
- الحفاظ على صحة الرضع.
- الحماية من الإصابة بالسكري.
المصادر الطبيعية لفيتامين د
-التعرض لأشعة الشمس من 5 دقائق إلى نصف ساعة، بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً.
- يوجد بكميات قليلة في بعض الأغذية مثل:
- الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة.
- صفار البيض.
- الفطر.
- الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار.
- الألبان المدعمة.
الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين د
- كبار السن.
- المصابون بالسمنة.
- كارهو الأسماك ومنتجات الألبان.
أعراض نقص فيتامين د
يمكن الاستدلال على نقص فيتامين د من خلال ملاحظة بعض الأعراض، ومنها:
- التعب والإرهاق بشكل مستمر.
- الأرق واضطرابات النوم.
- آلام العظام والعضلات.
- تساقط الشعر.
- ضعف العضلات.
- فقدان الشهية.
- الاكتئاب والاضطرابات المزاجية.
- بطء التئام الجروح.
أضرار نقص فيتامين د
- فقدان كثافة العظام.
- زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.
- النقص الحاد في فيتامين د؛ يسبب الكساح وبطء نمو عظام الأطفال.
- الإصابة بالسكري.
- ضغط الدم.
- احتمالية الإصابة بالسرطان.
- الإصابة بأمراض المناعة وتكرار العدوى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فيتامين د تعزيز المناعة فوائد الفيتامين حماية العظام فیتامین د
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك