القومي المرأة بالفيوم ينفذ مبادرة "مطبخ المصرية" خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، مبادرة "مطبخ المصرية" من خلال تجهيز عدد 500 وجبة إفطار صائم، تحت إشراف ليلى طه قاسم مقرر الفرع.
وقام الفرع بتوزيع الوجبات بقرية منشأة الجمال بمركز طامية، وقرية قلهانة بمركز اطسا، بحضور الدكتورة نهير الشوشاني مقرر مناوب الفرع والدكتورة منال ميخائيل عضو الفرع.
يأتي هذا فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمد عماد نائب المحافظ وتحت إشراف ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.
ويذكر أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس القومي للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية، ويُعد "مطبخ المصرية" مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في أعمال المطبخ.
"مطبخ المصرية" ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة في شهر رمضان ..
ومن جانبها أكدت ليلى طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم أن مبادرة مطبخ المصرية تعد ضمن فعاليات المجلس خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف محافظات قرى حياة كريمة.
وتتضمن أنشطة المجلس، التدريب على مجموعات الإقراض والإدخار ، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية .
ومع بداية شهر رمضان يطلق المجلس، مبادرة "مطبخ المصرية"، كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم ، حيث تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام للأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.
وتلقت السيدات خلال المبادرة تدريبا على يد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطبخ المصرية المجلس القومى للمرأة الفيوم شهر رمضان بوابة الوفد جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.."القومي لحقوق الإنسان" يناقش ورقة سياسات حول "الكوتا وتمكين المرأة"
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة سياسات بعنوان "الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد"، والتي قدمتها الدكتوره أمل حماده أستاذ العلوم السياسية ، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا عضو المجلس ،وبحضور الدكتورة عزة كامل الخبيرة النسوية ونخبة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.
وأكد كارم، أن قضية تمكين المرأة تحتل مكانة متقدمة في أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتناول هذا الملف من منظور شامل يقوم على المساواة في الفرص، ودعم مشاركة المرأة في العمل العام والحزبي، وتمكينها من أداء دورها في صنع القرار على مختلف المستويات.
وأضاف كارم،أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة وصناعة القرار والمساهمة في بناء السياسات العامة بروح من المساواة والمسؤولية.
وأوضح عبد الحميد أن هذه الورقة تُعد الخامسة ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يناقشها المجلس في إطار صالونه التشاوري بهدف إثراء الحوار حول القضايا الحقوقية من خلال التفاعل مع الباحثين والخبراء لإضافة رؤى وتوصيات جديدة تسهم في تطوير السياسات العامة.
وأوضح كارم، أن الورقة تفتح نقاشًا مهمًا حول تقييم تجربة الكوتا من منظور واقعي وتحليلي، مشيرًا إلى أن المشروع المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي يهدف إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية وتمكينها من تبني سياسات أكثر شمولًا وعدالة، وإعادة طرح قضية تمكين المرأة على أجندة الحوار العام بعمق وموضوعية.
وأشارت لوقا، إلى أن تمكين المرأة قضية مهمة تؤثر على الصحة واللجوء والمشاركة السياسية، وأن المجلس يتابعها من خلال أوراق السياسات الحالية، حيث تُعد الورقة الحالية بداية لتقييم تجربة الكوتا، مع متابعة توصيات في جلسات لاحقة لتعزيز أثرها ،وأكدت أن الهدف ليس مجرد تحسين صورة مصر أو دعم الديمقراطية، بل التعامل مع الواقع، رغم استمرار الصور النمطية والحواجز أمام مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام يحدد أحيانًا إطار للمرأة، والعمل على تغييره جزء من جهود المجلس لتعزيز المساواة والتمكين الكامل للمرأة كمواطنة من الدرجة الأولى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أوراق السياسات التي يطرحها المجلس تمثل أداة فاعلة لتقييم التجارب السابقة، وتقديم توصيات عملية تُرفع إلى صُنّاع القرار لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.