الحكومة البريطانية تعتزم تقديم مبلغ مالي للمهاجرين لحثهم على الانتقال طوعا إلى رواندا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تعتزم أن تقترح على المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية أن يرحلوا طوعا إلى رواندا، على أن تقدم لهم مبلغا قد يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني للإقامة في البلد الأفريقي.
ومنذ حوالى سنتين تعمل لندن على طرد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة مخالفة للقانون إلى رواندا، طوعا أو كرها، حتى قبل النظر في طلباتهم.
ويرى رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك أن الأمر "أولوية وطنية ملحّة"، لكن لم تقلع بعد أي طائرة لنقل المهاجرين إلى رواندا.
وبعد عدة انتكاسات قضائية، ينظر البرلمان راهنا في مشروع قانون جديد في البرلمان حيث يواجه معارضة من النواب في الغرفة العليا. غير أن اتفاقا آخر مع كيغالي قد يتيح ترحيل المهاجرين على أساس طوعي إلى رواندا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء مؤكدة معلومات وردت في صحيفة "ذي تايمز".
وأفاد ناطق باسم الوزارة "ننظر في إمكانية أن نرسل إلى رواندا هؤلاء الذين لا يحق لهم التواجد هنا، وذلك على أساس طوعي".
اقرأ أيضابريطانيا: رواندا محطة جديدة للمهاجرين؟
وقال إن رواندا "مستعدة لاستقبال الأشخاص الذين يرغبون في إعادة بناء حياتهم ويتعذر عليهم البقاء في بريطانيا".
وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن 19 ألف شخص "رحلوا طوعا من بريطانيا" العام الماضي، من دون تبيان البلدان التي يأتون منها أو تلك التي ذهبوا إليها أو الأسباب الكامنة وراء أوضاعهم غير القانونية.
ويشمل الاتفاق الجديد المهاجرين الذين رفض طلبهم للجوء والذين لم يعد في وسعهم البقاء في بريطانيا بصورة قانونية لكن يتعذر عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي.
وكشفت "ذي تايمز" أن المهاجرين قد يتلقون مبلغا يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3509 يوروهات) لحثهم على الذهاب إلى رواندا. وهم سيتلقّون دعما من السلطات الرواندية لفترة قد تمتد على خمس سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالمسكن.
وقد تطبّق هذه الآلية الجديدة خصوصا على مهاجرين آتين من أفغانستان أو إيران، بحسب الصحيفة.
وقال النائب ستيفن كينوك من المعارضة العمّالية إن "الحكومة بذاتها تقر بأن مشروعها لا فرصة له ليطّبق بحيث أنها تعرض دفع المال للناس كي يذهبوا".
وتؤكد الحكومة البريطانية من جهتها أن رواندا بلد "آمن"، في حين تتّهم عدّة مجموعات دفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الرواندي بول كاغامي بأنه يفرض سلطته وسط مناخ من التخويف، خانقا المعارضة وحرية التعبير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج رواندا بريطانيا ريشي سوناك أفغانستان حقوق الإنسان بول كاغامي بريطانيا الهجرة غير الشرعية رواندا لجوء لاجئون الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان الإمارات العربية المتحدة السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تحذر من تحويل البلقان إلى مستودع للمهاجرين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكفّ عن استخدام منطقة البلقان كموقع مؤقت لتجميع المهاجرين، في ظل تزايد النقاشات حول إمكانية معالجة ملفات طالبي اللجوء في دول ثالثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات متسارعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الهجرة خارج حدودهما، في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين وتحول الملف إلى قضية سياسية شائكة.
ومنذ آذار/مارس الماضي٬ بات الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء معالجة طلبات اللجوء خارج نطاق دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري مشاورات مع عدة دول لإنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، ريثما يُصار إلى ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم تحديد ستارمر لأسماء هذه الدول، إلا أن دول البلقان تُعتبر مرشحة محتملة لهذا الدور.
اتهامات بانتهاك الحقوق
جاء تصريح ستارمر خلال زيارة أجراها إلى ألبانيا، التي تستضيف بالفعل مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين لصالح الحكومة الإيطالية.
كما أعلنت حكومته مؤخراً عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة ستة مليارات يورو لصالح جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما عزز التكهنات بشأن توسيع دور دول البلقان في سياسات الهجرة الأوروبية والبريطانية.
وفي بيان لها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم بناء أنظمة لجوء فاعلة، بدلاً من التعامل مع دول البلقان كمستودع للمهاجرين"، بحسب تعبيرها.
وضربت المنظمة مثالاً بالبوسنة، معتبرة أنها تُستخدم حالياً كمكبّ مؤقت للأشخاص الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، أن "إضافة طالبي لجوء مرفوضين من المملكة المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الاحتجاز المقلق أصلاً في البوسنة لن يؤدي سوى إلى تعقيد الأوضاع القائمة وتفاقم الانتهاكات".
أوضاع طالبي اللجوء في البوسنة
أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام اللجوء في البوسنة يعاني من ضعف شديد، إذ لا يتمتع المحتجزون بحقوق أساسية مثل الوصول إلى محامين أو الحماية القانونية.
ولفتت إلى أن البوسنة منحت اللجوء فقط لأربعة من أصل 127 متقدماً خلال عام 2023، بينما يُترك الباقون في حالة من الترقب تستمر لعدة أشهر "دون أي حقوق"، وفق تعبيرها.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تحميل دول البلقان عبء التعامل مع موجات المهاجرين وملفات طالبي اللجوء سيرسّخ أنماطاً غير عادلة من السياسات الأوروبية والبريطانية في إدارة ملف الهجرة، داعية إلى تبني حلول إنسانية وقانونية تراعي الكرامة والحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية